فصل
فإذا قال : ثبت عندي وكان قاضياً عالماً عدلاً، عرفنا أن شروط ذلك قد كملت عنده وانتفت موانعه ولمثل ذلك يطلب القاضي. فإنه لو كان كلما شهد به شاهدان ثَبَتَ كان القضاءُ سهلا، ولكن وظيفة الخاصة النظر في ذلك وتمحيصه حتى يتكامل عنده فَيُثْبِتَهُ، فإذا
القاضي
أثبته لزم حكمه .
واختلف العلماء : هل الثبوت حكم أو لا؟ فمذهب أبي حنيفة أنه حكم، لكنا قلنا إن ظاهر مذهب أبي حنيفة أن ثبوت الشهر لا يدخل تحت الحكم ومقتضى ذلك أن لا يدخل تحت الإثبات، ومشهورُ مذهب مالك أن الإثبات حكم أيضاً، وسنذكر ما في مذهبهم من أن ذلك هل يدخل تحت الحكم أو لا؟
والصحيح عند أصحابنا أن الثبوت ليس بحكم. وأنا اختار أنه حكم بتعديل البينة وقبولها حتى لا يمتنع على غيره إنفاذه، وإن لم يُعرَف حالُ البينة، وليس بحكم بالحق المشهود به، وينبني على هذا الخلاف نقل الثبوت المجرد في البلد، فعلى الأصح عند أصحابنا لا ينقل، وعلى الوجه الآخر وعلى المختار عندي ينقل.
فصل
في حكم القاضي بذلك
وهل هو مما يدخل تحت الحكم أو لا
لم أجد لأصحابنا تحقيق الضابط في ذلك، ورأيت في من كتب الحنفية عند قوله : أهل عرفة إذا وقفوا في يوم،
«الهداية» (١)
وشهد قوم أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم في الاستحسان». قال: ووجه
(1) الهداية : (۱ : ۱۸۸) تحت عنوان مسائل منثورة من كتاب الحج .
٤١
ص ٤١