بذلك مردوداً، كما صرح به الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب، وإن
كان ذلك أوضح من أن ينقل عن أحد فإنا نقطع به.
ومما ينبغي للقاضي معرفته تسبيرُ منازل الشمس والقمر، وقربه وبعده منها، ووقت مفارقته شعاعَها وقوسَ النور - وهو قدر باقي حرمه وقوس المكث وقالوا إذا كان قوسُ الرؤية ستْ دَرَج، وقوسُ : النور تسع درج، وقوسُ المكث تسعَ ،درج استحالت رؤيته، ونعني بالاستحالة الاستحالة العادية. وإن زادتْ كلُّ واحدة من الثلاثة درجة، وكذلك إذا زاد اثنان دون الثالث وكلما حصلت الزيادة
أمكنت
بعسر،
قَوِيَ الإمكانُ .
ويحتاج إلى النظر أيضاً في صفاء الجو وكذرته، وكون الهلال في جهة الشمال أو جهة الجنوب واختلافِ مطالعه ومطالع البروج ومغاربها. ولا نقول نحن إن ذلك واجب على القاضي مطلقاً؛ لأنه في الغالب يُحْمَلُ الأمرُ على السلامة وحسن الظن بالشهود، وأنهم ما شهدوا إلا بما رأوا ، وأنهم ما رأوا إلا وهو ممكن. وإنما الكلامُ فيمَن قامت عنده ريبة أو بَلَغَهُ ما قاله الحسابُ في ذلك الوقت، فإنه يجب عليه التثبتُ والنظرُ في ذلك لِيَعْلَمَ صحتَه أو عدمها، وهو أمين الله على نفسه، فإذا انتفت عنه الرِّيبُ وانشرح صدره أثبت، وإن كان يقولُ مع دلائل الحساب القطعي أو القريب منه على عدم الإمكان أنه انشرح صدره فهو أخرق.
=
أنه كان
العامة بأنه رأى الهلال - للوجوه التي ذكرها المؤلف هنا ولوجه آخر وهو يُعْطَى الشاهدان جائزة، وقد أبطلها والحمد لله بعض عقلاء القضاة - قال صديقنا : فتقدمت لنائب القاضي وقلت له : لا تخجلونا بإثبات الشهر الليلة أمام النصارى الفلكيين وأمثالهم فإنه الليلة يستحيل رؤيته واسعوا في إفساد شهادة الشهود واسترونا. ولقد صدق حفظه الله فإن القضاء حينئذ حالته ما ترى، ولا قوة إلا بالله اهـ. (جمال الدين القاسمي).
٤٠
ص ٤٠