فقة الخلاف بين السامين
قال ابن قدامة - رحمه الله -: «قال بعض أهل العلم : هذا المذهب (يعني أن الاجتهاد لا ينقسم إلى خطأ وصواب) أوله سفسطة وآخره زندقة ؛ لأنه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا، وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين ويختار من المذاهب أطيبها ، قال أبو عمر
ابن عبد البر : الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته
فقهاء الأمة إلا من
لا
له
من
بصر ولا معرفة عنده ولا حجة في
قوله، قال المزني : يقال لمن جوز الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة، فقال أحدهما: حلال، والآخر حرام، فقد أدى كل واحد منهما جهده وما كلف به، وهو في اجتهاده مصيب الحق، أبأصل قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال : بأصل قيل : كيف يكون أصلاً والكتاب أصل ينفي الخلاف؟ وإن قال بقياس قيل : كيف تكون الأصول تنفى الخلاف، ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف؟ هذا ما لا يجوزه عاقل فضلاً عن عالم، ويقال
(۱) روضة الناظر» (۱۹۸).
i
ص ٦٤