فقه الخلاف بين المسلمين - برهامي غيرملون — الصفحة ٦٣

لاو بين المسلمين ROY ٣ ـ والعامي المقلد العاجز عن معرفة الراجح بنفسه عليه أن يستفتي الأوثق الأعلم من أهل العلم عنده، ويسأله عن الراجح، فيعمل به في نفسه، ويجوز نقله لغيره من غير إلزام لهم به ومن غير إنكار على من خالفه بأي من درجات الإنكار . * أما ما يفعله كثير من أهل زماننا في مسائل الخلاف السائغ أو غير السائغ بأخذ ما يشتهي، بل يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم ويفتى البعض بجواز التلفيق بين المذاهب، لا بحسب الأدلة والاجتهاد، بل بمجرد موافقته يظنونه مصلحة أو تيسيراً على الناس، أو أن الرسول لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فهذا من الجهل العظيم المخالف للإجماع القديم كما نقله أبو عمر ابن عبد البر، فإنما اختيار الأيسر هو في الأمور الاختيارية، أما ما كان فيه إثم وحلال وحرام وواجب ومندوب؛ فلابد من الترجيح والاجتهاد على حسب درجة كل واحد كما سبق بيانه، وهذا في مسائل الخلاف السائغ، فما بالك في الخلاف غير السائغ - كما يأتي تفصيله إن شاء الله ..
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.