قال الشافعي: مما نزل عام الظاهر مما دل الكتاب على أن الله أراد به الخاص، قول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ إلى قوله تعالى: ﴿ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ .
وقال تعالى: ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّمُ له. فكان ظاهر مخرج هذا عاماً على كل مشرك، فأنزل الله تعالى قوله :
) قَدِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ . ٢٠٠٠ إلى صَغَرُونَ .
فدل أمر الله بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية على أنه إنما أراد بالآيتين اللتين ذكر فيها قتال ،المشركين، حيث وجدوا حتى يقيموا الصلاة وأن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . من خالف أهل الكتاب من المشركين. وكذلك دلت السنة على قتال أهل الأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، قال الشافعي :
فهذا من العام الذي دل الله على أنه أراد به الخاص، لا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى، بأن لا عمل لهما معاً، وجها بأن كان أهل الشرك صنفين : صنف أهل كتاب وصنف غير أهل كتاب، ولهذا في القرآن نظائر . وفي السنن مثل هذا .
وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : سألت أبي عن الآية إذا جاءت تحتمل أن تكون عامة وتحتمل أن تكون خاصة، ما السبيل فيها؟
ظاهرها .
قال : إذا كان للآية ظاهر ينظر ما عملت به السنة، فهو دليل على
ومنه قوله تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)، فلو كانت على ظاهرها لزم كل من قال بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلاً أو يهودياً أو نصرانياً أو عبداً، فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا
المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كان ذلك معنى الآية .
يرث
۳۷
ص ٣٧