وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه .
فقال عمر بن الخطاب : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق فاحتج عمر على أبي بكر بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك وإنما عدل إلى الاستثناء فقال : الزكاة من حقها ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظاً يدل عليه كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من
الأعيان وإذا أنزلت آية على سبب خاص كان حكمها عاماً .
التخصيص :
وأما التخصيص : فهو تمييز بعض الجملة بالحكم ولهذا نقول خص
رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا .
وتخصيص العموم هو بيان ما لم يرد باللفظ العام .
عن الشافعي: أبان الله تعالى لخلقه أنه أنزل كتابه بلسان نبيه وهو لسان قومه العرب فخاطبهم عز وجل بلسانهم على ما يعرفون من معاني كلامهم، وكانوا يعرفون من معاني كلامهم أنهم يلفظون بالشيء عاماً يريدون به العام، وعاماً يريدون به الخاص، ثم دلهم على ما أراد من ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه وأبان لهم أن ما قبلوا عن نبيه فعنه عز وجل قبلوا بما فرض الله من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير موضع من كتابه منها :
قوله تعالى : ( مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ ) .
وقوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
٣٦
ص ٣٦