منها والباقي تطوع، لأنه لو ترك الجميع لم يعاقب إلا على واحد منها، فدل على أنه هو الواجب، ولو كان الجميع واجباً لعوقب على الجميع.
عن عمرو بن دينار قال : كل شيء في القرآن أو، فله أي شاء، واستدرك ابن جريج فقال : إلا آية المحاربة وهي قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله ...) . وهو قول الشافعي رحمه الله .
النهي :
وهو حقيقة القول الذي يستدعي به القائل ترك الفعل ممن هو دونه .
وله صيغة تدل عليه في اللغة، وهي قوله : لا تفعل.
فإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم .
ويجب الترك على الفور وعلى الدوام بخلاف الأمر وذلك أن الأمر
يقتضي إيجاد الفعل فإذا فعل في أي زمان فعل كان ممتثلاً .
وفي النهي لا يسمى منتهياً، إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام.
وإذا نهى عن أحد شيئين من غير تعيين له، كان ذلك نهياً عن الجمع بينهما، ويجوز فعل أحدهما ، لأن النهي أمر بالترك، كما أن الأمر أمر بالفعل ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوب فعلهما، فكذلك النهي عن فعل أحدهما، لا يقتضي وجوب تركهما .
قال الشافعي : أصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما نهى عنه فهو
محرم حتى تأتي عليه دلالة تدل على أنه عني به غير معنى التحريم .
أما إن أراد به نهياً عن بعض الأمور دون بعض أو أراد به النهي للتنزيه للمنهي عنه، ولا يفرق بين نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو أمر لم يختلف فيه المسلمون، فنعلم أن المسلمين كلهم لا يجهلون سنته، وقد يمكن أن يجهلها بعضهم .
6
٣٤
ص ٣٤