فالأمر قولك : افعل .
والنهي قولك : لا تفعل .
فجعلوا افعل بمجرده أمراً، فدل على أنه صيغة، فإذا تجردت صيغة
الأمر اقتضت الوجوب .
.
والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ) .
وقوله : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»
فدل على أنه لو أمر لوجب وشق .
ولأن السيد لو قال لعبده : اسقني ماء، فلم يسقه استحق الذم ولو لم يقتض أمر السيد الوجوب، لما استحق العبد الذم عليه. وإذا ورد أمر مطلق بفعل شيء من الأشياء فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يجب تكرار فعله على حسب الطاقة والإمكان.
وقال بعضهم : لا يجب فعله أكثر من مرة إلا بدليل يدل على التكرار : فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «ذروني ما تركتكم عليه، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم .
ويدل على أن الأمر المطلق يقتضي ما وقع عليه الاسم فإنه لو حلف ليدخلن الدار لبر بالدخول مرة واحدة فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك .
وإذا أمر الله تعالى بأشياء على جهة التخيير مثل كفارة اليمين، فإنه خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، فالواجب منها واحد غير معين، وأيها فعل، فقد فعل واجب، وإن فعل الجميع يسقط الفرض عن الفاعل بواحد
۳۳
ص ٣٣