طلاق الثلاث بلفظ واحد - الشريف — الصفحة ٨٠

أناة الثلاث واحدة لكنه لعل الله لم يعلم ذلك إذ كيف تصح هذه الدعوى ، الأمة والقرآن ينزل ، والوحي مستمر وكيف تستمر على العمل بالخطأ في عهده ، وعهد ابي بكر وسنتين أو ثلاث من خلافة عمر ، وكيف يعتذر عمر في عدوله عن ذلك إلى امضائه عليهم بما ذكر في الحديث من استعجال الناس في أمر كانت لهم فيه ومن الأمور الواهية التي حاولوا بها رد الحديث ، معارضته بفتوى ابن عباس على خلافه، ومن المعلوم عند علماء الحديث ، وجمهور الفقهاء أن العبرة بما رواه الراوي متى صحت الرواية ، لا برأيــــه وفتواه بخلافه ، لأمور كثيرة استندوا إليها في ذلك ، وجمهور من يقول بأن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر ثلاثا يقولون بهذه القاعدة ، ويبنون عليها الكثير من الفروع الفقهية . وقد عارضوا الحديث أيضاً بالاجماع على خلافه بعد سنتين من خلافة عمــــر مع العلم بأنه قد ثبت الخلاف في اعتبار الثلاث رضي الله : عنه - بلفظ واحد ثلاثا ، واعتباره واحدة بين السلف والخلف واستمر إلى يومنا هذا -r رضي ولا يصح الاستدلال على اعتبار الثلاث بلفظ واحد ثلاثـــــا بحديث عائشة الله عنها ـ في قصة رفاعة القرظي ، لأنـــــه ثبت أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات كما رواه مسلم في صحيحه ، فكان الطلاق مفرقاً ، ولم يثبت أن رفاعة ابن وهب النضري جرى له مع زوجته مثل ما جرى لرفاعة القرظي حتى يقال بتعدد القصة ، وأن احدهما كان الطلاق فيها ثلاثا مجموعة ، ولم يحكم ابن حجر بتعدد القصة بل قال : إن كان محفوظاً ـ يعني حديث رفاعة النضري - فالواضح تعدد القصة ، واستشكل ابن حجر تعدد القصة في كتابه الاصابة حيث قال : لكن المشكل اتحاد اسم الزوج الثاني عبد الرحمن بن الزبير . ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.