طلاق الثلاث بلفظ واحد - الشريف — الصفحة ٧٩

f ٢ ـ من السنة . عنه - -- ما رواه مسلم في صحيحه من طريق طاوس عن ابن عباس ـ رض ) كان الطلاق الثلاث ... ) ثم ذكر الحديث بروا ياته (١) قالوا فهذا الحديث واضح الدلالة على اعتبار الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ، وعلى أنه لم ينسخ ، لاستمرار العمل به في عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر علل امضاءه ثلاثا عمر ، ، ولأن بقوله : « إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » . ولم يدع النسخ ، ولم يعلل الأمضاء به ، ولا بظهوره بعد خفائه ، ولأن عمر استشار الصحابة في امضائه ثلاثا ، وما كان عمر ليستشير أصحابه في العدول عن العمل بحديث علم ، أو ظهر له أنه منسوخ . وما اجيب به عن حديث ابن عباس فهو اما تأويل متكلف ، وحمل للفظه على خلاف ظاهره بلا دليل، واما طعن فيه بالشذوذ والاضطراب وضعف طاوس، وهذا مردود بان مسلما رواه في صحيحه ، وقد اشترط الا يروي في كتابه إلا الصحيح من الأحاديث . ثم ان الطاعنين فيه قد احتجوا بقول عمر في آخره ( ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو امضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم ... ) فكيف يكون آخره حجة مقبوله ، ويكون صدره مردودا لاضطرابه، وضعف راويه ، وأبعد من هذا ما ادعاه بعضهم من أن العمل كان جارياً على عهد النبي الله يجعل الطلاق (۱) انظر ص من هذا البحث ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.