طلاق الثلاث بلفظ واحد - الشريف — الصفحة ١٤٣

- أن الامامين في الحديث وهما : محمد بن إسماعيل البخاري ، وأحمد بن حنبل تركا حديث طاوس عن ابن عباس قصداً ، لأنهما يريان عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد ، ولاشك انهما ما تركاه الا لموجب يقتضي ذلك .. (۱) وهذا الحديث من اقوى ادلة أن الثلاث لا من يرى الا تقع واحدة . والأدلة التي استدل بها من أوقع الثلاث بلفظ واحد واضحة الاستدلال على ذلك ومنها: - صلى الله حديث سهل بأنه أوقع الطلاق الثلاث مجموعه ، وهو يعتقد انها زوجته ، فهو معتقد ان الطلاق الثلاث واقع بهذا الايقاع ، وقد سكت النبي الله على ذلك ، وسكوته اقرار بذلك ، ولو كان عويمر مخطئا في طلاقه ، لأرشده النبي ، كما هي وظيفة الشارع فدل سكوته عليه الصلاة والسلام على ذلك على أن الحكم في الطلاق الثلاث هو ما فهمه واعتقده عويمر ، وهو وقوع الطلاق بلفظ واحد ، ولا يقال ان الفرقة وقعت بنفس اللعان لأن العلماء مختلفون في وقوع الفرقة بنفس اللعان ، وحتى لو كانت تقع الفرقة بنفس اللعان ، فان عويمرا لا يعرف ذلك الحكم ، ولو كان ما فعله خطأ لأنكر عليه رسول الله ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . ويوضح هذا الاستدلال ما رواه أبو داود : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ، فأنفذه رسول الله ، فأنفذه رسول الله ، وكان ما صنع عند رسول الله سنه ("). (۱) انظر هذا البحث ۱۲۷ من ص (۲) انظر ص من هذا البحث . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.