-
أن الامامين في الحديث وهما : محمد بن إسماعيل البخاري ، وأحمد بن حنبل تركا حديث طاوس عن ابن عباس قصداً ، لأنهما
يريان عدم الاحتجاج به في لزوم الثلاث بلفظ واحد ، ولاشك انهما ما تركاه الا لموجب يقتضي ذلك .. (۱)
وهذا الحديث من اقوى ادلة
أن الثلاث لا من يرى
الا تقع واحدة . والأدلة التي استدل بها من أوقع الثلاث بلفظ واحد واضحة الاستدلال
على ذلك ومنها:
-
صلى الله
حديث سهل بأنه أوقع الطلاق الثلاث مجموعه ، وهو يعتقد انها زوجته ، فهو معتقد ان الطلاق الثلاث واقع بهذا الايقاع ، وقد سكت النبي الله على ذلك ، وسكوته اقرار بذلك ، ولو كان عويمر مخطئا في طلاقه ، لأرشده النبي ، كما هي وظيفة الشارع فدل سكوته عليه الصلاة والسلام على ذلك على أن الحكم في الطلاق الثلاث هو ما فهمه واعتقده عويمر ، وهو وقوع الطلاق بلفظ واحد ، ولا يقال ان الفرقة وقعت بنفس اللعان لأن العلماء مختلفون في وقوع الفرقة بنفس اللعان ، وحتى لو كانت تقع الفرقة بنفس اللعان ، فان عويمرا لا يعرف ذلك الحكم ، ولو كان ما فعله خطأ لأنكر عليه رسول الله ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن
وقت الحاجة .
ويوضح هذا الاستدلال ما رواه أبو داود : فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله ، فأنفذه رسول الله ، فأنفذه رسول الله ، وكان ما
صنع
عند رسول الله
سنه
(").
(۱) انظر
هذا البحث ۱۲۷ من
ص
(۲) انظر ص من هذا البحث .
١٤٣
ص ١٤٣