قال ابن عبد البر : ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها ، وانما هو ازالة عصمة فيها حق آدمي ، فكيفما أوقعه وقـع سواء أجـر
في ذلك أم أثم ، ولو لزم المطيع ، ولم يلزم العاصي ، لكان العاصي
أخف حالا
من المطيع .
(۱) .
وقال القرطبي : لا خلاف بين العلماء ان من طلق هازلا ان الطلاق
يلزمه . (۲)
المدار في نقصان الملك في الطلاق ، أو زوالــــــه على العــــــــدد من الطلقات الذي أناط به الشارع ، نقصانه أو زواله ، فان الطلقة
الواحدة تنقص الملك ولا تسقطه - لا على العدد من المرات فما يثبت فيه بمرتين يثبت بمرة ، فالطلقتان منه ، والثلاث في حالة واحدة بألفاظ وايقاع متكرر في مجلس واحد ، أو بلفظ واحـــــــد وايقاع واحد . أن القول بلزوم الثلاث مجتمعة هو الثابت عن ابن عباس ـ رضي عنه وهذه الرواية عنه متفق عليها ، والرواية المخالفة مختلف في ثبوتها عنه فيجب أن نقدم المتفق عليه ، أو نقول إن هذا الرأي هو الأخير ، وهو ما استقر عليه رأي ابن عباس كما ذكر الباجي قد رجع إلى قول
والقرطبي ان ابن عباس ـ رضي الله عنه
-
الجماعة وانعقد به الاجماع . (۳)
عنه ــــ
الله
إن هذا طلاق اوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ، أصل ذلك إذا اوقعه
مفردا . (٤)
(۱) فتح الباري ٣٥٥/٩
(۲) الجامع لأحكام القرآن ١٥٧/٣
(۳) الجامع لأحكام القرآن ١٣٠/٣
(٤)
المرجع السابق
.
١٤٢
ص ١٤٢