طلاق الثلاث بلفظ واحد - الشريف — الصفحة ١٤٢

قال ابن عبد البر : ليس الطلاق من أعمال البر التي يتقرب بها ، وانما هو ازالة عصمة فيها حق آدمي ، فكيفما أوقعه وقـع سواء أجـر في ذلك أم أثم ، ولو لزم المطيع ، ولم يلزم العاصي ، لكان العاصي أخف حالا من المطيع . (۱) . وقال القرطبي : لا خلاف بين العلماء ان من طلق هازلا ان الطلاق يلزمه . (۲) المدار في نقصان الملك في الطلاق ، أو زوالــــــه على العــــــــدد من الطلقات الذي أناط به الشارع ، نقصانه أو زواله ، فان الطلقة الواحدة تنقص الملك ولا تسقطه - لا على العدد من المرات فما يثبت فيه بمرتين يثبت بمرة ، فالطلقتان منه ، والثلاث في حالة واحدة بألفاظ وايقاع متكرر في مجلس واحد ، أو بلفظ واحـــــــد وايقاع واحد . أن القول بلزوم الثلاث مجتمعة هو الثابت عن ابن عباس ـ رضي عنه وهذه الرواية عنه متفق عليها ، والرواية المخالفة مختلف في ثبوتها عنه فيجب أن نقدم المتفق عليه ، أو نقول إن هذا الرأي هو الأخير ، وهو ما استقر عليه رأي ابن عباس كما ذكر الباجي قد رجع إلى قول والقرطبي ان ابن عباس ـ رضي الله عنه - الجماعة وانعقد به الاجماع . (۳) عنه ــــ الله إن هذا طلاق اوقعه من يملكه فوجب أن يلزمه ، أصل ذلك إذا اوقعه مفردا . (٤) (۱) فتح الباري ٣٥٥/٩ (۲) الجامع لأحكام القرآن ١٥٧/٣ (۳) الجامع لأحكام القرآن ١٣٠/٣ (٤) المرجع السابق . ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.