قال : أردت بالحق أنه مستحق [محتم](۱) على المكلف .
قلنا: هذا [ عين ] (۲) محل النزاع، ولم يتحقق من مشروعية الختان سوى الندب والوجوب أمر زائد يحتاج إلى دليل شرعي فمن
ادعاه لزمه بیانه .
قال صاحب الحاوي : في الختان قطع عضو إدخال ألم على النفس، وذلك لا يجوز إلا في واحد من ثلاثة إمَّا لمصلحة، أو عقوبة، أو واجب فلما لم يكن في الختان مصلحة، ولا عقوبة دلّ على أنه
واجب .
قلت : عجبًا منه كيف جزم القول بأنه لا مصلحة الختان، ويعتقد أن الشارع أوجبه، وكل ما أوجبه الشرع علينا ففيه أتم المصالح، ثم نقول قد بينا ما في الختان من المصلحة وهي الطهارة، والنظافة، والتحسين على ما هو معروف، ولهذا جاز أن يفعل بالميت ماكان تزينا له كحلق عانته، وقص شاربه على ماهو مذهبه، وقطع القلفة عند العرب كقطع البلغة من البدن ، ولهذا كثر في كلامهم وأشعارهم تعيير من لم يختتن بذكر قلفته [۳۲ / ب ] ، فكان بقاؤها عندهم من المستقذرات كطول ،الأظفار، وشعر العانة، فشرع التنظف من الجميع.
قال الشاعر أنشده الجوهري :
إني حلفت يمينا غير كاذبة
لأنت أقلف إلا ماجنى القمر
وقال الفرزدق : ولكن طفت علماء قلفه خالد .
(۱) سقط في (ج).
(۳) في (ج) : (غير).
ص ٩٦