لها .
قلت : فرق عظيم بين قطع الختان وقطع السرقة والمحاربة، فإن ذلك مأمور به في مقابلة جريمتين عظيمتين بالناس، إلى الزجر عنهما بأصعب ما يشرع في ذلك أتم الحاجة فناسب أن يكون ما نص عليه الشارع في جزاء ذلك واجبًا متحتماً .
في
وأما الختان فأمر به طهارة وتنظيفًا وتحسينا للخلقة كما أمر بباقي الخصال المذكورة معه فكان حكمه حكمها ولا يلزم من اشتراك خصال في حكم [من ](۱) ندب أو وجوب أن تكون[٣٢/ أ] جميعها في المشقة على المكلف بها سواء، فلا يقدح صعوبة الختان على المختون اعتقاد كونه ندبًا، فقد يكون الثواب على ذلك أعظم من الثواب على تقليم الأظفار، وحلق العانة ونحوها، والشارع أن يتعبدنا ](٢) بما شاء، ويصف ما شاء من أحكامه بالوجوب وما يشاء منها بالندب ومن الذي يحتجز عليه أنه لا يأمر بقطع عضو إلا ويكون واجبا، فإن قال بالقياس على قطع السرقة فقد فرقنا بأن ذلك في مقابلة جريمة إلا أن يكون واجباً . وأما أن عم جميع أوامر الشارع بذلك وإن لم يكن في مقابلة جريمة فليس له ذلك . وقول إمام الحرمين لو لم يجب لم يجز ممنوع . قوله: «لا يجوز فصلها بغير حق قلت : [ندب](۳) الشارع إلى قطعها حق فما فصلت إلا بحق ولا يتعين الحق في الوجوب، فإن
(۱) في (ج): «في».
(۲) في (ج) : «يتعبد».
(۳) في (ج): وندب .
۹۵
ص ٩٥