٨٥
وقاسوا بيضة النعامة على جنين الأمة، وقرره ابن حزم رحمه الله - في كتابه
المحلى (١)، لا كما يزعم هنا من أن المقيس جنين الأمة، وبينهما فرق. وإنما قوم الجمهور الغرة بهذة القيمة؛ لأن لفظ الغرة لفظ مطلق وهو حق لازم وحقوق الآدميين مقدرة؛ لأن مبناها على المشاحة وإطلاق الغرة لا ينفي عنها جهالة الأوصاف فاحتيج إلى تقديرها بما ينفي الجهالة عنها، فعدل إلى وصفها بالقيمة، كسائر الديات؛ لأنه أنفى للجهالة.
واستدلوا بأنه قد روى عن عمر وعلي وزيد – رضي القدر الذي لم يخالفوا فيه، فكان إجماعا (٢).
الله
عنهم-
تقديرها بهذا
وللغرة أصل معروف في الجاهلية لمن لم يبلغ بشرفه أن يودى دية كاملة، قال
مهلهل عن أخية كليب
كل قتيل في كليب غرة
حتى ينال القتل آل مرة(٣)
ويصلح هذا مثالاً للقياس الذي رجعت علته على أصله بالتخصيص، حيث خص هذا القياس الغرة المجزئة بالعزة التي قيمتها خمسون دينارًا أو ستمائة درهم، وقد نص بعض الأصوليين على أن من شرط العلة المستنبطة: أن لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال أو التخصيص (٤).
فيمكن أن يكون تعيين الغرة مقصودًا لذاته، كما ذهب إليه الظاهرية، فيكون التمسك بالظاهر المحصل للمقصود من كل وجه أولى.
(۱) انظر: المحلى ٣٥٦/٧، و ٣٩٠/١٢.
(۲) انظر: الحاوي الكبير ١٣ / ٣٩٣ - ٣٩٤ ، والمنتقى ۸۱/۷ ، وأثر عمر قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٥٤/٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٦/٨، وقال إسناده منقطع.
(۳) انظر التمهيد ٤٨٢/٦ .
(٤) انظر : المغني للخبازي ٢٩٦ ، والتحقيق والبيان في شرح البرهان /٦٦ أو ١/ ٣٤٦، والبحر المحيط ٣/ ۳۷۸ و ١٥۲ - ١٥٤ ، وشرح الكوكب ٨٠/٤ ٨٣.
ص ٨٥