تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٨٤

٨٤ فإذا أتى من جنى بإسقاط جنين الحرة ميتا بغرة: عبد أو أمة قيمتها خمسون دينارًا أجبر المجني عليه على أخذها وإن كانت قيمتها أقل من ذلك لم أو ستمائة درهم يجبر عليها إلا إن يشاء المجني عليه ذلك (۱). والقائلون إن الغرة تقوم بعشر دية الحرة إن كانت المجني عليها حرة، أو بعشر قيمة الأمة إن كانت المجني عليها أمة هم جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(۲) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - (۳). أما أهل الظاهر ومنهم ابن حزم رحمه الله - فقالوا: الجناية على الجنين توجب كل ما يقع عليه اسم غرة، سواء كان جنين حرة أو أمة، ولا تجزئ عندهم القيمة (٤). فالتخطئة من ابن حزم رحمه الله متوجهة لجمهور الفقهاء، وليس للمالكية فقط، ولم أجد من المالكية من زعم أنه ترك العمل بهذا الحديث لأنه مخالف لعمل أهل المدينة ولا أنهم قاسوا جنين الأمة على بيضة النعام يكسرها المحرم، كما يزعم ابن حزم رحمه الله - وإنما قاسوا دية جنين الأمة على دية جنين الحرة، فكما أن جنين الحرة يودى بعشر دية أمه فكذا جنين الأمة يودى بعشر دية أمة، وهي قيمتها (٥). (۱) انظر: المدونة ٦٣١/٤ و ٦٣٢ ، والمنتقی ۷ ۸۰ و ۸۱ و ۸۲ (۲) انظر مختصر اختلاف العلماء ١٧٦/٥، والتمهيد ٤٨٢/٦ و ٤٩١ ، والاستذكار ٧٩/٢٥ و ٨٤ و الإشراف ،۱۹۸/۲ ، والحاوي الكبير ،٣٩٣/١٢، ٣٩٦، ٤٠٦ ، والمغني /٦٦/١٢ و ٦٩، والمعونة ٣/ ١٢٥٧، وبداية المجتهد ٢/ ١٤٥ . (۳) انظر : مجموع الفتاوي، ٣٤٥ / ١٦ - ١٦١ . (٤) انظر: المحلى /۳۸۱/۱۲ و ۳۸۳ و ۳۸۸ - ٣٩٣ و ٧ / ٣٥٦ والاستذكار ۸۰/۲٥ وبداية المجتهد ٤١٥/١، وفتح الباري ١٢/ ٢٤٩ (٥) انظر: المعونة ٣/ ١٣٥٨.
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.