تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٨٠

۸۰ والنصراني بثلث دية المسلم .. و لم نعلم أحدًا قال في دياتهم أقل من هذا، وقد قيل إن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه، فمن قتل يهوديا أو نصرانيا.. فعليه ثلث دية المسلم) (۱). ولذا قرر الأصوليين من الشافعية أن هذا مذهب الشافعي، وذكروا له أمثلة، منها: دية الذمي (٢). (۲) وابن حزم رحمه الله - ينكر على الشافعية قولهم : إن دية الذمي ثلث دية المسلم أخذا بأقل ما قيل؛ لأن الحسن البصري قد قال بأقل من الثلث، حيث قال إن دية الذمي ثمانمائة درهم، بل قال: قد صح عن بعض المتقدمين أن لادية له، فليس ثلث الدية أقل ما قيل) (۳) وأنت تلاحظ أن الإمام الشافعي رحمه الله إنما يستدل بأقوال الصحابة رضي بأقل الله منهم عنهم والحسن ليس منهم، ولم ينقل عن أحد . أنه قال في دية الذمي من الثلث، وقد رد ابن حزم رحمه الله - قول الحسن هذا فقال: (نظرنا في قول الحسن فوجدناه لا ينسند أصلاً ولا وجه له فسقط) (٤). ونقل عن الحسن البصري: أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم (o) أو وقد اختار ابن حزم - رحمه الله - أن الذمي لادية له إذا قتله مسلم متعمد مخطى (٦)، أما إن قتله ذمي فاختلف ،قوله فمرة قال: إن قتله ذمي فديته عندنا يهوديًا كان أو نصرانياً أو مجوسيا أقل ما قيل وهو ثمانمائة درهم أو ستة أبعرة وثلثا بعير) (1) الأم ١٠٥/٦. (۲) انظر: المستصفى ٢١٦/١ ، ونهاية الوصول ٤٠٣٢/٨ ، والبحر المحيط ٢٧/٦. (٣) الإحكام ٦٣٩/٢. (٤) الإحكام ٦٤١/٢: (٥) أخرجه عبد الرزاق (۹۳/۱۰ ، وابن أبي شيبة ۲۸۹/۹. (٦) انظر: الإحكام ٦٣٩/٢ و ٦٤١، والمحلى ١١/١٣و ٢٨. (٧) الإحكام ٦٣٩/٢.
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.