۷۹
(دية الذمي )
قال ابن حزم - رحمه الله -: (الحكم بأقل ما قيل .. .. صحيحًا لو أمكن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام في كل عصر، وإذ لاسبيل إلى هذا فتكلفه عناء لا معنى له.. كإجماع طوائف من الناس على الإيجاب في دية الذمي إذا قتله ذمي ثمانمائة درهم أو ستة أبعرة وثلثي بعير قالوا: هذا مجمع على وجوبه وما زاد على ذلك فمختلف فيه، وذكروا ما رويناه من طريق يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم وقد قال بعض الشافعيين محتجا في
أخذ الشافعي رحمه الله - في دية اليهودي والنصراني بأنها ثلث دية المسلم: بأن
ذلك أقل ما قيل)(١).
وقال أيضًا: حدث بعد القرن الرابع طائفة
قال أكابرهم: كل ما
انتشر في العلماء واشتهر ممن قالته طائفة منهم، ولم يأت على سائرهم خلاف له، .. فادعوا الإجماع على أن دية اليهودي والنصراني تجب فيها ثلث
فهو إجماع
..
دية المسلم لا أقل، وهذا باطل، روينا عن الحسن البصري بأصح طريق أن ديتهما
كدية المجوسي
ثمانمائة درهم)
(۲)
ذهب الجمهور إلى أن دية الذمي نصف دية المسلم(۳)، وذهب الحنفية إلى أنها مثل دية المسلم (٤) وذهب الشافعية إلى أنها ثلث دية المسلم).
وكان مما استدل به الإمام الشافعي - رحمه الله - الأخذ بأقل ما قيل حيث قال:
قضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان
رضي
الله
عنهما- في دية اليهودي
(۱) الإحكام ٢/
.٦٣٠ - ٦٤١
(۲) الإحكام ١/ ٥٣١ - ٥٣٥.
(۳) انظر: الاستذكار (١٦٢،٢٥ ، والمعونة ١٣٣٦/٣، والمغني ٥١/١٢.
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء ،١٥٥/٥، وبدائع الصنائع ٢٥٤/٧. (٥) انظر: الحاوي الكبير ٣٠٨/١٢.
ص ٧٩