VV
قال ابن حزم - رحمه
ا
) دية القتل الخطأ على العاقلة )
الله
: (من استجاز أن يترك اليقين من الآية المذكورة بأن
يقول لعل حديث عمران في الأعبد الستة نسخها .. فليأخذوا بقول عثمان البتي في إبطال العاقلة، ويقولوا: لعل حكم العاقلة نسخ بقوله تعالى : : ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) فإن أبوا من كل ما
ذكرنا وقالوا لانقول في شيء من ذلك إنه منسوخ إلا بيقين، فكذلك) (1) . نقل ابن عبدالبر وابن المنذر وغيرهما الإجماع على أن دية الخطا في النفس على عاقلة القاتل(۲)، وما جزم به ابن حزم - رحمه الله - من نقل عن عثمان البتي(۳) قد تردد فيه في كتابه المحلى، حيث قال: (أما الدية في قتل الخطأ فعلى العصبة وهم العاقلة، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا شيء ذكر عن عثمان البنتي أنه قال: لا أدري ما العاقلة) (4).
ونقل الجصاص عن عثمان البتي أنه قال دية الخطأ على العاقلة أجمعين، وليس على فقط (ه). أهل الديوان منهم
فصارت نسبة ابن حزم - رحمه الله - هذا القول لعثمان البتي غلط. ونقل الماوردي الخلاف في هذه المسألة فقال: وشذ قوم منهم الأصم وابن علية، وطائفة من الخوارج فأوجبوها على القاتل دون العاقلة كالعمد، احتجاجًا بقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) ) .
روو در
(1) الإحكام ٤٦٠/١ - ٤٦١ .
(T)
(۲) انظر: الاستذكار ،۳۷/۲٥ ، والمغني ،۲۱/۱۲ ، وفتح الباري ،۲٤٦/۱۲ ، والمحلى ١٠٦/١٢، وأحكام القرآن
للجصاص ١٩۳/۳ و ١٩٤.
(۳) انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ،٢٥٧/٧ ، وسير أعلام النبلاء ١٤٨/٦
(٤) المحلى ١٠٦/١٢
(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١٩٦٣ . ومختصر اختلاف العلماء ١٠٠/٥.
(٦) سورة فاطر، الآية : (۱۸).
(۷) الحاوي الكبير ٣٤٠/١٢
ص ٧٧