تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٧٧

VV قال ابن حزم - رحمه ا ) دية القتل الخطأ على العاقلة ) الله : (من استجاز أن يترك اليقين من الآية المذكورة بأن يقول لعل حديث عمران في الأعبد الستة نسخها .. فليأخذوا بقول عثمان البتي في إبطال العاقلة، ويقولوا: لعل حكم العاقلة نسخ بقوله تعالى : : ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) فإن أبوا من كل ما ذكرنا وقالوا لانقول في شيء من ذلك إنه منسوخ إلا بيقين، فكذلك) (1) . نقل ابن عبدالبر وابن المنذر وغيرهما الإجماع على أن دية الخطا في النفس على عاقلة القاتل(۲)، وما جزم به ابن حزم - رحمه الله - من نقل عن عثمان البتي(۳) قد تردد فيه في كتابه المحلى، حيث قال: (أما الدية في قتل الخطأ فعلى العصبة وهم العاقلة، وهذا مما لا خلاف فيه، إلا شيء ذكر عن عثمان البنتي أنه قال: لا أدري ما العاقلة) (4). ونقل الجصاص عن عثمان البتي أنه قال دية الخطأ على العاقلة أجمعين، وليس على فقط (ه). أهل الديوان منهم فصارت نسبة ابن حزم - رحمه الله - هذا القول لعثمان البتي غلط. ونقل الماوردي الخلاف في هذه المسألة فقال: وشذ قوم منهم الأصم وابن علية، وطائفة من الخوارج فأوجبوها على القاتل دون العاقلة كالعمد، احتجاجًا بقول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ) ) . روو در (1) الإحكام ٤٦٠/١ - ٤٦١ . (T) (۲) انظر: الاستذكار ،۳۷/۲٥ ، والمغني ،۲۱/۱۲ ، وفتح الباري ،۲٤٦/۱۲ ، والمحلى ١٠٦/١٢، وأحكام القرآن للجصاص ١٩۳/۳ و ١٩٤. (۳) انظر ترجمته في : طبقات ابن سعد ،٢٥٧/٧ ، وسير أعلام النبلاء ١٤٨/٦ (٤) المحلى ١٠٦/١٢ (5) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١٩٦٣ . ومختصر اختلاف العلماء ١٠٠/٥. (٦) سورة فاطر، الآية : (۱۸). (۷) الحاوي الكبير ٣٤٠/١٢
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.