تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٧٦

٧٦ ألفا، وعلى ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاء ألفى شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة) (۱). فابن حزم - رحمه الله - ينكر على من أثبت حجية قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف كيف يخالفون عمر في قضائه هذا، والقول بحجيته منسوب للمالكية، وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية والشافعي في القديم، واختاره بعض الشافعية (٢). أدى ،(۳) فينكر على الشافعية كيف يجعلون الدية مقدرة من الإبل فقط، وينكر على الحنفية والمالكية كيف لا يجعلون الدية مقدرة من البقر والغنم والحلل، كما فعل عمر . وهذا الأثر عن عمر – ه – يتفق مع يتفق مع ما جاء في السنة من أن الأصل في وجوب الدية: الإبل؛ ولذا اقتصر عليها النبي الله حين قال: إن في النفس الدية مائة من الإبل (۳) ، فمن لم تكن عنده إبل وعنده غيرها بقر أو غنم أو بز أو ذهب أو فضة من أي صنف كان بقيمة ،الإبل، ما كانت ارتفعت أو انخفضت، وحق المعقول له الإبل إلا أن يصطلح معهم على غيرها، وهذا مذهب الشافعي. أما الحنيفية والمالكية فاستدلوا بأن النبي الهلال هل تقضى أن على أهل البقر مائتي بقرة كان عقله في الشاء فألفي شاة) ( ٤ ) . وأنت تلاحظ أن هؤلاء الفقهاء قد استدلوا بأحاديث من السنة، وإذا كانت المسألة فيها نصوص من السنة فلا أحد يقول بحجية قول الصحابي في مقابلتها، بل لا يحتج بقول الصحابي في مقابلة صحابي آخر، وقد نقل عن أبي بكر وعثمان - الله عنهما - خلاف ما نقل عن عمر ومن رضي (1) أخرجه أبو داود / ٤٢ - ٤٥ ، وعنه البيهقي ،۷۷/۸ ، وحسنه الألباني في إرواء الغليل ٣٠٥/٧. (۲) انظر : شرح تنقيح الفصول / ٤٤٥ ، والمسودة / ٢٧٦ ، و ٣٣٦، ٤٧٠ ، وشرح الكوكب المنير ٤٢٢/٤، وفواتح الرحموت ١٨٦/٢، وأصول السرخسي ١٠٥/٢، والبحر المحيط ٥٣/٦ - ٦٩ . (۳) أخرجه مالك في الموطأ ٨٤٩/٢ ، والنسائي ٥٧/٨ - ٦٠ ، وصححه الإمام أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي كما في نيل الأوطار ۲۱۳/۷ ، والألباني في إرواء الغليل ،۳۰۳/۷ و ۳۰۵، والأرناؤوط في هامش جامع الأصول ٤٢٤/٤. (٤) أخرجه أبو داود / ٤٥٦٤ ، والنسائي ،٤٢/٨ ، ٤٣ ، وحسنه الأناووط في هامش جامع الأصول ٤٢٦/٤ . (٥) انظر: المحلى ۱۰۱/۱۲ ۱۰۳ ، والتمهيد لابن عبدالبر ١٧ / ٣٤٣.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.