تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٧٢

۷۲ وقد ردت دعوى الإجماع : بأن عليا - ه - الذي أشار على عمر بذلك قد رجع عنه، واقتصر على الأربعين، لأنها القدر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر، مستندين إلى تقدير ما فعل بحضر النبي صلى الله عليه وسلم (۱) وقد أطال ابن حزم - رحمه الله - هنا في رد دعوى الإجماع هذه. - والأصل في الخمر أنه لم يكن على شاربها حد، ثم شرع فيها التأديب والتعزير بضربه بالجريد والنعال والأيدي من غير تقدير، ثم شرع الحد و لم يطلع أكثرهم على تعيينه صريحًا، ثم لما آل الأمر إلى أبي بكر - ه - شاور الصحابة كم بلغ ضرب رسول الله الله والشارب الخمر فقدروه بأربعين جلدة (۲)، ورأوه قريبا مما كان يأمر به النبي ، فاستقر عليه الأمر، وحكم به أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما- ثم توالت الكتب على عمر - - من أطراف البلاد بتتابع الناس في الفساد وشرب الخمر، واستحقار هذا القدر من الزجر، فاستشار الصحابة - - فجرى ما جرى في ه- معرض الاستصلاح تحقيقا لزجر الفساق (۳). (۱) انظر : فتح الباري ،۷۳/۱۲ ، والإحكام لابن حزم ٥١٧/١ (۲) أخرجه أبو داود / ٤٤٨٩ ، والنسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الإشراف ١٩١/٧ - ١٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٣١٩/٨ (۳) انظر: سنن أبي داود ١٦٢/٤ - ١٦٧ ، والاستذكار ۲۷۰/۲٤ ۲۷۱ ، وشفاء الغليل للغزالي/ ٢١٦ - ٢١٧ ، وفتح الباري ۷۳۷۲/۱۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.