۷۱
( حد شارب الخمر )
قال ابن حزم - رحمه الله -: قول من قال: إن افتراق أهل العصر على أقوال ... فإن ما لم يقولوه قد صح الإجماع على تركه قلنا بتعذر معرفة ذلك وحصره.. وما كان هكذا فلا وجه للاشتغال ،به فموهوا هاهنا بأن قالوا: قد صح الإجماع من الصحابة - . على جلد شارب الخمر ثمانين ولم يكن ذلك على عهده .. قلنا: كذبتم وأفكتم، أما جلد شارب الخمر ثمانين فيعيذ الله تعالى عمر من أن يشرع أن عثمان وعليًّا به وحي أين الإجماع الذي تدعونه، وقد صح وعبدالله ابن جعفر - بحضرة الصحابة - جلدوا في الخمر أربعين بعد موت عمر .. ... .. فبطل ما قالوه من الإجماع بأوضح بيان) (۱).
حدا
لم
يأت
هذا القول الذي فيه النقل عن إجماع الصحابة - - وسماه ابن حزم رحمه الله
الله - (۲) تمويها - قاله أبو جعفر الطحاوي وابن عبدالبر وابن قدامة -
رحمهم
، وهو
دليل القائلين: إن حد الخمر ثمانون جلدة الحنفية والمالكية، ورواية عن أحمد (۳). وذهب الشافعية ورواية عن أحمد، واختاره ابن حزم - إلى أن حد الخمر أربعون لا يجوز أن ينقص منها (٤). والإجماع المذكور هو الذي حصل بعد أن استشار عمر كبار الصحابة عليا وطلحة والزبير وابن عوف - له عندما انهمك الناس في الخمر واستخفوا العقوبة، فأشار علي وابن عوف – رضي عنهما - أن يجلدهم ثمانين جلدة، وأقر
الله
الباقون ، فأمضاه عمر ( ٥ ) .
(١) الإحكام ٥١٦/١ - ٥٢٩ وانظر: ص
.٥٦٨/
(۲) انظر شرح معاني الآثار ١٥٨/٣ ، والاستذكار ٢٧٧/٢٤، والمغني ٤٩٨/١٢ .
(۳) انظر شرح معاني الآثار ١٥٨/٣ ، والاستذكار ٢٧٧/٢٤، والمغني ٤٩٨/١٢. (٤) انظر: الحاوي الكبير ،٤۱۲/۱۳ ، والمغني ٤۹۹/۱۲ ، والمحلى ٤١۸/۱۳، وفتح الباري ٧٢/١٢. (٥) أخرجه مسلم (۱۳۳۰/۳ ۱۳۳۱ ، وأبو داود ٤۷۲/۲ ، وأحمد في المسند / ١٢١٣٩.
ص ٧١