تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٦

الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف مالا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء) (1) . (۱) رابعا: إن ابن حزم جب رحمه الله - قد اشتهر بعلم أصول الفقه فكتبه الفقهية تشتمل على كثير من القواعد الأصولية، وقد صنف في علم أصول الفقه عدة كتب منها هذا الكتاب النفيس الإحكام، والنبذ في أصول الفقه، ومسائل من الأصول (۲)، وملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل(۳)، وقصيدة دالية في أصول الفقه (٤) وغيرها. خامسا: إن كتاب الإحكام في أصول الأحكام قد اشتمل على فروع فقهية كثيرة مقرونة بقواعدها الأصولية مما لم يُسبق إليها غالبا، ويعرضها بلهجته التقريرية القاطعة، كقوله: هذا الحق الذي لاشك فيه و باطل قطعا» و«الصحيح ولابد ولا يستنكر هذا منه، لأن هذه الثقة التي يتمتع بها قائمة على النقل الثابت قطعا والتحري المخلص سادسًا: إن كتاب الإحكام اشتمل على مسائل فقهية كثيرة خطأ ابن حزم – رحمه الله - فيها بعض الفقهاء الذين استنبطوا أحكام تلك المسائل بناء على قواعد أصولية معينة. سابعًا: إن كتاب الإحكام قد صنفه ابن حزم رحمه الله بعد تصنيفه لأكثر كتبه عنده الفقهية والأصولية، وذلك بعد رسوخه في العلم، وتحرر الرأي الفقهي ومن تلك الكتب ما أحال عليه في هذا الكتاب، ككتاب الإيصال، والمحلى، (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١٩/٤ - ٢٠. (۲) نشر ضمن مجموعة الرسائل المنيرة ۹۹۷۷/۱ مع تعليق عليه للصنعاني، وهو مأخوذ من مقدمة كتابه المحلى. (۳) طبع بتحقيق سعيد الأفغاني سنة ١٢٧٩هـ بدمشق. ( ٤ ) انظر: ابن حزم خلال ألف عام ٦٤/١.
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.