تاصيل ما انكره ابن حزم على الفقهاء من خلال كتاب الاحكام — الصفحة ٥

مقدمة الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: عن فهذا بحث جمعت فيه ما أنكره ابن حزم - رحمه الله – على الفقهاء من فروع فقهية في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وتوثيق نسبة هذه الفروع لأصحابها، وتوثيق بنائها على تلك القواعد الأصولية التي حكاها ابن حزم – رحمه الله الفقهاء، وبيان ما يؤيده النظر الأصولي من تخطئته للفقهاء في ذلك. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات واعتمدت خلال بحثي على نسخة مطبعة العاصمة بالقاهرة، الناشر: زكريا علي ،يوسف وقد قوبلت على النسخة التي على طباعتها العلامة: أحمد شاكر. ودفعني للكتابة في هذا أمور: أشرف أولاً: حاجة أصول الفقه لفروع فقهية يمكن تطبيقها على قواعده، إذ إن الفروع الفقهية الموجودة في أكثر كتب أصول الفقه مكررة ، حيث إن بعضهم ينقل عن بعض تلك الفروع التي ذكرها الأول منهم. ثانيا: إن ابن حزم - رحمه الله قد اشتهر بالفقه، فمن أشهر كتب الفقه كتابه: المحلى، قال عنه عز الدين بن عبد السلام ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني للشيخ موفق الدين)(۱) ثالثًا: إن ابن حزم - رحمه الله - يضفي على آرائه الفقهية الاطمئنان الذي يجده القارئ والمتلقي لكلامه؛ لأنه يفزع إلى ظواهر نصـوص السنة، ويدرس أسانيدها، ويقدم ما صح منها، ويسعى للتوفيق بين متونها، قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية المسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر (1) سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٩٣.
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.