سنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء - طريان — الصفحة ٨٥

Ло نى المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد يعنون الصلاة - وعن الزهري : من فى المضمضة والاستنشاق فى الوضوء أعاد - يعنى الصلاة . ثم قال وشغب قوم : بأن الاستنشاق والاستئثار ليسا مذكورين في القرآن وأن رسول الله قال : « لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى. ثم رد على ذلك بقوله : وهذا لا حجة لهم فيه ؛ لأن الله تعالى يقول : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ( ) الآية . فكل ما أمر به رسول الله تعالى أمر به (۲) ، فالله وذهب أبو حنيفة وأصحابه والثورى إلى أن الاستنشاق واجب في الطهارة الكبرى دون الصغرى . وقد تقدمت أدلة القائمين بالوجوب كما تقدمت مناقشتها ، ويمكن تلخيصها فيما يلى : أن الأمر الوارد فيها يحمل على الندب الحديث الترمذى الذى رواه محسناً والحاكم مصححاً من قوله الأعرابي : توضأ كما أمرك الله تعالى . فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق ؛ ولأنه قد ورد الأمر بالاستثار ومع ذلك لم يقل أحد بوجوبه - غير الظاهرية - ورواية عن أحمد ولا يعتد برأيهم في القول بوجوبه لمخالفتهم الإجماع . أما الاحتجاج بمواظبته م على الاستنشاق فلا يصلح دليلا على وجوبه ؛ لأنه من قد واظب على غسل الكفين قبل إدخالها في الإناء في الوضوء وعلى الاستئثار ومع ذلك فهما من سنن الوضوء عند غالبية الفقهاء ، وأما ما نقل عن بعض الفقهاء في طلب إعادة (۱) سورة النساء الآية : ۰۸۰ (۲) المحملي ج ۲ ص ۷۰، ۷۱ دار الاتحاد العربي الطباعة . القاهرة .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.