:
(1)
توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم ليلتثر ).
والأمر يقتضى الوجوب ، هذا من جهة ومن جهة أخرى : فإن الأنف يستمر مفتوحاً ، وليس له غطاء يستره بخلاف الفم ، لذلك كان القول بوجوب الاستنشاق والاستنثار دون المضمضة ، وهذا على إحدى الروايتين عند الحنابلة . أما الرواية الأخرى فهى على وجوب كل من المضمضة والاستنشاق والاستنشار وقد تقدم الكلام على المضمضة ) .
وذهب الظاهرية إلى أن الاستنشاق والاستئثار ، فرضان في الوضوء
من
وليسا كذلك في غسل الجنابة . وقد نسب ابن حزم هذا الرأى لأحمد حنبل . وليس كذلك ، فمذهب أحمد - كما أسلفنا ـ يذهب إلى الوجوب في الوضوء والغسل . وقد اتفق مع أحمد بن حنبل في ذلك ، أبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وابن أبي ليلى وإسحاق (۳) .
وقد حكى ابن حزم الأمر بوجوب الاستنشاق والاستنشار عن جماعة من الانف ، فروى عن على بن أبي طالب قوله : إذا توضأت فانتشر فأذهب ما في المنخرين من الخبث . وعن شعبة : قال حماد بن أبي سليمان فيمن ني أن يمضمض ويستنشق قال : يستقبل ، وعن شعبة أيضاً عن الحكم بن عتيبة فيمن صلى وقد نى أن يمضمض ويستنشق . قال : أحب إلى أن يعيد - يعنى الصلاة ـ وعن وكيع عن سفيان الثورى عن مجاهد : الاستنشاق شطر الوضوء . وروى عن حماد بن أبي سليمان ، وابن أبي ليلى قالا جميعاً : إذا
(۱) صحيح مسلم ج ١ ص ١٤٦ ، السنن الكبرى ج ١ ص ٤٩
(۲) المنو ج ۱ ص ۸۸
•
(۳) طرح التثريب ج ٢ ص ٥٣ ، والمغنى ج ۱ ص ۸۸ ، والمحلى ج ۲
•
ص ٧٠٠٦٩
ص ٨٤