٠١٤٥٠
وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه استدلال بالاقتران وهو ضعيف .
وقد جاء في الجوهر النقى نقلا عن شرح العمدة : الاستدلال القرآن في هذا المكان قوى ؛ لأن لفظ الفطرة لفظة واحدة استعمامت في هذه الأشياء الخمسة ، فلو فرقت فى الحكم - أعنى أن تستعمل في بعض هذه الأشياء لإفادة الوجوب ، وفى بعضها لإفادة الندب - لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين .. وإنما يضعف دلالة الاقتران إذا استعملت الجمل في الكلام ) ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين كما جاء في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ، . فاستدل به بعض الفقهاء على أن اغتسال الجنب فى الماء يفسده لكونه مقروناً بالنهي عن البول فيه (٢)
وقد أجيب : بأنه لا مانع من جمع المختلفى الحكم بلفظ أمر واحد، كما في قوله تعالى : ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) (۳) فإيتاء الحق واجب والأكل مباح .
وقد ردت هذه الإجابة : بأن هناك فرقاً بين الآية والحديث ، إذ أن الحديث تضمن لفظة واحدة استعملت في الجميع ، فتعين أن يحمل على أحد الأمرين : الوجوب أو الندب بخلاف الآية ، فإن صيغة الأمر تكررت فيها والظاهر الوجوب نصرف في أحد الأمرين بدليل وبقى على الأصل .
الآخر
(۱) هكذا ، والمعنى غير واضح، وأمل الأصح : في جملة من الكلام . (۲) الجوهر النقى للعلامة علاء الدين بن على بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني على حاشية كتاب السنن الكبرى للبيهق - ٨ ص ۳۲۳ (٣) سورة الأنعام الآية : ١٤١ .
( م ١٠ ـ سنن الفطرة )
ص ١٤٥