١٤٤-
وأخرجه الطبراني في مسند الشافعي عن طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ، وسعيد بن بشر مختلف فيه
وأخرجه أبو الشيخ والبيهقى من وجه آخر عن ابن عباس ، كما أخرجه أيضاً البيهقي من حديث أبي أيوب .
ونقل عن ابن عبد البر في التمهيد : هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطأة وليس ممن يحتج به
وجه الدلالة عند من استدل به : أن التفرقة قد وقعت في الحديث بين ختان الرجال والنساء ، فدل ذلك على اختراق الحكم ، وبما أنه قد ثبت بالأدلة السابقة وجوب الحتان في حق الرجال ، فيقابله أنه سنة في حق
النساء .
وقد أجيب عن ذلك بمنع أن السنة هي التي تقابل الواجب فقد يكون المقابل هو المندوب .
ومن جهة أخرى : فإن السنة فى الحديث : هي الطريق ، وليست بمعنى السنة عند الفقهاء .
يضاف إلى ذلك : ما قيل في ضعف الحديث .
أما الفريق الثالث ، فقد استدل له حديث : « الفطرة خمس ، . وهو حديث صحيح ، وقد ذكر الختان من الخمس .
وجه الدلالة فيه، أنه قد اتفق أكثر الفقهاء على أن ما ذكر مع الختان من السنن وبما أن الختان قد ذكر معها فيكون سنة .
(۱) فتح البارى ج ١٢ ص ٤٦١ ، وعون المعبود ١٤٣ ص ١٨٦ ، والسنن
الكبرى للبيهقي ج ۸ ص ٣٢٥ .
+
ص ١٤٤