وهذا هو ما فعله المشرع الأوربى فى التوجيه الصادر سنة ۱۹۹۷ والخاص بالعقود بالمراسلة التي تبرم بالطريق الالكتروني والذي نص صراحة على عدم جواز الرجوع فى الأمر بالدفع م استثناء أوامر الدفع التي لا يكون المبلغ محلها معروفا "
۱۹۷
وقد قنن المشرع المصرى موقف القضاء الفرنسي هذا، وذلك بموجب نص المادة ٧١٥ من القانون المدنى الذي يقرر حق الموكل في إنهاء الوكالة أو تقييدها فى اى وقت حتى ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. وقد أكدت المادة ١٦٣ من قانون التجارة المصرى الجديد رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ هذا المعنى بتقريرها حق إنهاء العقد لكل من طرفی عقد الوكالة التجارية فى كل وقت، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض
۱۹۸
ولمعرفة ما إذا كان هناك أمرا بالرجوع قد صدر وان الذى صدر عنه هو من له الحق قانونا فيه، يجب أن يصاحب عملية التحويل باستعمال بطاقة الوفاء توقيع حامل البطاقة توقيعا إلكترونيا ١٩٩
۱۹۹
ونؤيد من جانبنا تكييف بطاقة الوفاء بأنها إنابة في الوفاء. وتفترض الإنابة فى الوفاء وجود ثلاثة أشخاص المدين ويسمى المنيب وهو هنا حامل بطاقة الوفاء، والدائن وهو المناب لديه وهو هنا التاجر البائع، وأخيرا الغير الذى يلتزم بالدين بدلا من المدين
197
SALAÜN Anne, Les paiements électroniques au regard de la vente à distance, Droit de l'informatique et des Télécoms, n 99/2, p. V.
198
J
انظر تفاصيل أسباب انقضاء الوكالة التجارية د. عبد الرزاق بوبندير، الأسباب الاختيارية والقانونية لانقضاء الوكالة التجارية في القانون الانجليزي والفرنسي رسالة دكتوراة كلية الحقوق - جامعة القاهرة، ۱۹۸۹، ص ٨٤ وما بعدها.
199
Andre PRÜM, op. cit., Les deuxièmes journées internationales du droit du commerce électronique, Actes du Colloque de nice des 6 et 7 novembre 2003, Litec, Paris, p. 158
ص ٩٦