الوفاء الالكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية — الصفحة ٩٥

_AY. وتوجيه نحو المستفيد الحقيقى من الأمر وهو هنا التاجر البائع. والحقيقة أن منح حامل البطاقة إمكانية الرجوع في أمره الذى تجسد في توقيعه على فاتورة الشراء كما قلنا فيما سبق، من شأنه إضعاف نظام الدفع بواسطة بطاقات الدفع. ولذلك، نجــد البنوك المصدرة لبطاقات الدفع الالكترونى غالبا ما تنص في العقود المبرمة بينها وبين حاملي هذه البطاقات بعدم جواز الرجوع في الأمر بالتحويل إلا في حالة فقد أو سرقة البطاقة . وليس هذا فحسب، بل أن المشرعين في بعض الدول تحرص على النص صراحة على عدم إمكانية الرجوع في الأمر بالتحويل الصادر بمناسبة تسوية معاملة تجارية باستخدام بطاقات الدفع إلا في حالة فقد البطاقة أو سرقتها المشرع الفرنسي بموجب قانون ۱۱ يوليو لسنة ۱۹۸۵ والذى تم تعديله بموجب قانون ٣٠ ديسمبر لسنة ۱۹۹۱ الذي تم إدخاله فى المادة ٢/٥٧ من المرسوم بقانون ۱۹۵ (۱۹۳۵ ويرجع سبب نص المشرع الفرنسي على عدم جواز الرجوع في الأمر بالدفع من جانب الآمر ، إلى موقف القضاء الذي يرى أن النص في عقد الوكالة على عدم جواز الرجوع في الأمر لا يمنع من الرجوع، وكل ما هنالك هو التزام الموكل مصدر الأمر بالتعويض على أساس إخلاله بنصوص العقد ۱۹٦ . ١٩٦ ==radical ent de l'existence de ce mandat. Le prétendu mandant prétend qul n'a pas participé a l'opération et que donc le mandat n'existe pas), Claude lucas de Leyssac, op. cit., 2001, p. 386. 194 Jérome HUET, Aspects juridiques du télépaiement, JCP, Ed. G., I, 3524, 1991, p.289... 195 (l'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable), Claude lucas de Leyssac, Les paiements en ligne, Actes de Colloque: L'internet et le droit: droit français, européen et comparé de l'internet, l'Université de Paris 1, les 25 et 26 septembre 2000, Collection Legipresse, 2001, p. 384. 196 Claude lucas de Leyssac, Les paiements en ligne, Actes de Colloque L'internet et le droit : droit français, européen et comparé de l'internet, l'Université de Paris 1, les 25 et 26 septembre 2000, Collection Legipresse, 2001, p. 38°.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.