-AV-
۱۸۱۰
التقليدية
والحقيقة أن الغالب كان هو اتفاق طرفا المعاملة الالكترونية على تنظيم المسائل المتعلقة بالإثبات من تحديد طرق الإثبات وتحديد الشخص الذى يقع عليه عبء الإثبات هذا بالإضافة لتحديد مدى حجية التوقيع الالكتروني. وقد درجت البنوك في مصر على الرجوع إلى مثل هذه الاتفاقات وخاصة عند استعمال بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب الآلى ATM ، وخاصة فيما يتعلق بالاعتراف بحجية التوقيع الالكترونى الذى يرتبط باستخدام هذه
البطاقات.
وقد تباينت ردود فعل الفقه والقضاء عن مدى صحة مثل هذه الاتفاقات وذلك انطلاقا من مدى تعلق قواعد الإثبات التقليدية بالنظام العام، فلا يجوز عندئذ الاتفاق على ما يخالفها، أو عدم تعلقها بالنظام العام، فيتمتع طرفا المعاملة الالكترونية بحرية كبيرة في الاتفاق على القواعد التى تنظم كيفية الإثبات، وذلك بالتعاصر إبرام التصرف القانوني الذي ستثور بمناسبة تنفيذه المنازعات التي يراد عندئذ إثباتها "
۱۸۲
وفى الحالة التى لا يوجد فيها اتفاق بين الأطراف فيما يتعلق بحجية التوقيع الالكترونى فى الإثبات، لم يكن يوجد ما يمنع القاضى من الاعتداد بالتوقيع الالكترونى والاستئناس به متی تولدت لديه ثقة في الطريقة التي يتم بها أو الاعتراف له بحجية كدليل
181
د. ثروت عبد الحميد، مدى حجية التوقيع الالكترونى فى الإثبات على ضوء القواعد التقليدية للإثبات مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، ۱۰-۱۲ مايو ،۲۰۰۳ ، إدارة المطبوعات جامعة الإمارات، المجلد الأول، ص ٤٠٣ وما بعدها د. نجوى أبو هيبة، التوقيع الالكتروني، تعريفه - مدى حجيته في الإثبات، مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبی، ۱۰-۱۲ مايو ۲۰۰۳، إدارة المطبوعات جامعة الإمارات، المجلد الأول، ص ٤٣٠ وما بعدها. وقد ثبت قضاء عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام: " قواعد الإثبات ليــســت مــن النظام العام. جواز الاتفاق على مخالفتها والنزول عنها ، نقض - جلسة ١٩٩٥/٤/١٠ - الطعن رقم ١٣٢٥ لسنة ٥٨ ،قضائية، المستشار / أنور العمروسي، قضاء النقض التجاري، دار المطبوعات الجامعية، ۲۰۰۱، ص ١٦.
182
ص ٩٠