اليدوى
۱۷۹
ويبدو أن كل من المشرع المصرى والمشرع الفرنسي صارا
۱۸۰
في ركب القانون النموذجي للتوقيع الالكتروني الصادر عن لجنة قانون التجارة الدولية بالأمم المتحدة ۲۰۰۱ والذي كان قد اعترف من قبلهم بالتوقيع الالكتروني واشترط لذلك أن يكون التوقيع موثوقا به، وهو يكون كذلك وفقا للفقرة الثالثة من المادة ٦ إذا:
كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة، فى السياق الذي تستخدم فيه بالموقع دون اى شخص آخر.
- كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة ، وقت التوقيع، لسيطرة الموقع دون اى شخص آخر.
-
كان اي تغيير في التوقيع الالكترونى، يجرى بعد حدوث التوقيع، قابلا للاكتشاف.
كان الغرض من اشتراط التوقيع قانونا هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع وكان اى تغيير يجرى في تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلا للكشف.
وقبل صدور القانون المصرى الخاص بتنظيم التوقيم الالكترونى الذى سوى فى الحجية بين التوقيع الالكترونى والتوقيع اليدوى، كان الفقه يفرق بين حالة وجود اتفاق بين طرفا المعاملة على تنظيم حجية التوقيع الالكترونى والحالة التي لا يوجد فيها مثل هذا الاتفاق، ومدى صحة هذا الاتفاق فى ضوء قواعد الإثبات
179
انظر في الفروق بين موقف كل من المشرع الفرنسى والمشرع الأمريكي في شأن التوقيع الالكتروني:
BIRNBAUM-SARCY Laurence et Florence DARQUES-LANE, La signature électronique: comparaison entre les législations française et américaine, RDAI, n 5, 2001, p. 54V; Lionel COSTES, Aperçu sur le droit du commerce électronique aux États-Unis, Droit & Patrimoine, 65. p. décembre 1997,
180 مقتطف من تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى عن أعمال دورتها الرابعة والثلاثين المعقودة في فيينا من ٢٥ يونيه إلى ١٣ يوليو.
ص ٨٩