-AY.
التجارية الالكترونية، والتي نقلت المتعاملين فى مجال التجارة بصفة عامة من العالم المحسوس إلى العالم الرقمي غير المادي، ودفعتهم إلى تجاوز مرحلة كانت الدعامات الورقية هـــي الأساس الذي تحرر عليها التصرفات القانونية، إلى مرحلة الدعامات الالكترونية ١٧٢.
وللتوقيع أهمية كبرى إذ أنه يعد " المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ۱۷۳
وعلى ضوء هذه المتغيرات، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تستوعب قواعد الإثبات التقليدية للشكل الالكتروني الجديد للتوقيع، أم أننا في حاجة إلى قواعد جديدة تتلاءم وتتوافق مع هذه المتغيرات التقنية؟
والحقيقة انه لم يعد لهذا التساؤل محل بعد صدور قانون تنظيم التوقيع الالكترونى رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ والذى اعترف بحجية التوقيع الالكتروني وساوى بينه وبين التوقيع التقليدى. ويتضح ذلك
جليا من
172
- نص المادة الأولى من القانون المشار إليه والتي تعرف التوقيع الالكترونى بأنه " ما يوضع على محرر الكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه
عن غيره".
- نص المادة ١٤ من ذات القانون والتى اعترفت صراحة بالمساواة في الحجية بين التوقيع الالكترونى والتوقيع اليدوى التقليدى بقولها " للتوقيع الالكتروني، في نطاق المعاملات
.
اعد
د. ثروت عبد الحميد مدى حجية التوقيع الالكترونى فى الإثبات على ضوء القواع التقليدية للإثبات، مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، ۱۰ - ۱۲ مايو ۲۰۰۳ ، إدارة المطبوعات جامعة الإمارات، المجلد الأول، ص نقض - جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۷ ، الطعن ١٠٢٦ لسنة ٦٣ قضائية، المستشار / أنور ،، قضاء النقض التجارى دار المطبوعات الجامعية، ۲۰۰۱، ص ١٥ .
173
العمروسي
۳۹۷
ص ٨٦