المادة ۱۳۱۵ من القانون المدنى الفرنسى الشخص الذي يقع عليه عبء الإثبات بقولها من يدعى تنفيذ التزام عليه إثباته.
أن من كبرى المشاكل التي تواجه الوفاء الالكتروني هو عدم وجود مستند مكتوب يثبت عملية الوفاء، وذلك نظرا لان الأمر بالدفع أو بالوفاء الصادر من المدين لمصلحة الدائن إنما يتم بطريقة الكترونية، وبعبارة أخرى فان أمر المدين بالوفاء لا يتجسد في
مستند كتابي وإنما يتجسد في رسالة الكترونية غير مكتوبة.
وإذا كانت التصرفات القانونية، والتي منها بطبيعة الحال الوفاء الالكترونى كما أوضحنا فيما سبق، التى لا تتعدى قيمتها نصاب الإثبات بالكتابة لا تثير أية مشكلة ، فان التصرفات التي تتعدى قيمتها هذا النصاب هى التى تشكل عقبة حقيقة في سبيل إثبات إتمام الوفاء الالكتروني. فالنوع الأول من التصرفات يمكن إثباته بكافة الطرق والتى منها شهادة الشهود و البينة والقرائن، ومن ثم لن يكون المدين الذى وفى الكترونيا بحاجة إلى مستند كتابي يثبت قيامه بعملية الوفاء. أما النوع الثاني من التصرفات، فلن يمكن إثباته إلا بالكتابة وبالتالى لن يكون أمام المدين من سبيل لإثبات وفاؤه بالدين إلا الحصول على دليل كتابي.
وبصدور القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ الخاص بتنظيم التوقيع الالكترونى فى مصر، حاول المشرع المصرى كغيره من المشرعين في كل أنحاء العالم، احتواء الآثار التي ترتبت على الثورة التكنولوجية الهائلة فى مجال الاتصالات والتي كان من أهمها في المجال القانوني إبرام التصرفات القانونية عبر شبكة الانترنت وعلى ذلك، لم يعد مقبولا النظر إلى الكتابة نظرة ضيقة وحصرها في المستندات الورقية التى يتم تذيلها بتوقيع الملتزم بما ورد فيها. ومن هنا فلم يكن غريبا أن يعترف المشرع المصرى صراحة للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية بذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فقط في نطاق
ص ٨٣