١٦٤
قانونيا " ، فان إثباته لا يجوز إلا بالكتابة إذا جاوزت قيمته ٥٠٠ جنيها مصريا أو إذا كان غير محدد القيمة وفقا لنص المادة ٦٠ والمعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۹، كما أنه لا يجوز إثبات الثابت بالكتابة إلا بالكتابة مادة ١/٦١) من قانون الإثبات ). وفى القانون الفرنسي، فان الكتابة لازمة لإثبات التصرفات القانونية التي تجاوز قيمتها ۵۰۰۰ فرنك مادة ۱۳۶۱) مدنى (فرنسي)، ولا يمكن الخروج على هذه القاعدة إلا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ( مادة ١٣٤٧ مدى (فرنسي) أو إذا وجد مانع أدبى أو مــــادى حال دون الحصول على دليل كتابى (مادة ١٣٤٨ مدنى فرنسي).
وقد رأى جانب من الفقه فى هذه الاستثناءات القانونية التي ترد على مبدأ الإثبات بالكتابة حلا لإثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عبر شبكة الانترنت فمثلا يعد إبرام الصفقات التجارية عبر شبكة الانترنت مانعا ماديا يحول دون الحصول على دليل كتابي، ولكن يرد على ذلك بان هذا الأمر يعد استثناء والاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه، كما أن الاستثناء يقول وجود مانع مادى وهو ما يتنافى مع الصبغة الاختيارية التي يتصف بها التصرف الالكتروني، بمعنى غياب الإجبار في جانب طرفا التصرف على إبرامه بالطريقة الالكترونية، إذ كان بإمكانهما بالطريقة التقليدية
١٦٥٠
وعلى ذلك ولما كان الدفع الالكتروني لا يرتكز على مستندات مكتوبة يتم تبادلها بين الطرفين، وإنما يتم، كما بينا فيما سبق، من خلال أوامر بالدفع ترسل وتستقبل بطريقة الكترونية، فان المتعاملين في مجال التجارة الالكترونية تكون لديهم حاجة إلى حلول لمشكلة الإثبات هذه، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن الحق الذي لا يمكن إثباته يعد حقا غير موجود . وقد حددت
164
انظر ما سبق بند رقم ۱۱.
١٦٦
165 CAPRIOLI Eric A, Preuve et signature dans le commerce électronique, Droit & Patrimoine, n 55, décembre, 1997, p. 57. 166 Bernard REYNIS, Signature électronique et acte authentique: le devoir d'inventer....., JCP, Notariale et Immobilière, n 41, 2001, p. 1494.
ص ٨٢