الوفاء الالكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية — الصفحة ٦٥

-٦٢- سبيل التضامن وذلك فى الحالة التي تصدر فيها البطاقة لمصلحة أكثر من شخص co-titulaire. والواقع أنه لا حاجة إلى نص في العقد لتقرير التضامن خصوصا إذا كان العميل تاجرا ويستخدم البطاقة فى تسوية معاملاته التجارية، فإصدار البطاقة من قبل البنك يعد عملا تجاريا بطبيعته وفقا للفقرة "و" من المادة ٥ من قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ، كما انه يعد تجاريا بالتبعية بالنسبة للعميل، والحال هكذا فان التضامن يفترض. ويقابل التزامات البنك حقوق أهمها حقه في إيقاف التعامل على البطاقة فى حالات الفقد أو السرقة أو إساءة استخدامها من قبل العميل بالمخالفة لشروط العقد ۱۲۸ ، إذ أن حامل البطاقة ملتزم باستخدامها في حدود ما ينص عليه العقد وبصفة خاصة الالتزام بسقف الائتمان المسموح به من قبل البنك ۱۲۹ وتقوم العلاقة الثانية بين المؤسسة المصدرة للبطاقة وبين التاجر. والتاجر هنا هو البائع أو المورد والذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا والذى ارتضى أن يسدد العميل مشترياته بواسطة بطاقة الوفاء، وتمد الجهة المصدرة هذا الشخص بالآلات والمعدات اللازمة لتسهيل استعمال البطاقة عند التسوية. وينظم هذه العلاقة أيضا عقد يلتزم بموجبه التاجر بقبول البطاقة فى الوفاء مقابل التزام البنك مصدر البطاقة بضمان الوفاء بكل ما يقوم بشرائه الحامل باستخدام البطاقة. وكالعقد الذي يربط بين البنك وحامل البطاقة، يقوم العقد المبرم بين البنك والتاجر على الاعتبار الشخصي، ومن ثم تنتهى العلاقة التعاقدية بين الطرفين بإفلاس التاجر أو إعساره أو الحجر عليه. 128 د. سميحة القليوبي، الدفع الالكتروني ووسائل الدفع الحديثة مجلة التحكيم العربي، يوليو ٢٠٠٤، ص ٨٨. 129 ا ثناء احمد محمد المغربي، الوجهة القانونية لبطاقات الائتمان، مؤتمر الأعمال المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون كلية الشريعة والقانون وغرفة تجارة وصناعة دبي، ۱۰-۱۲ مايو ۲۰۰۳ ، إدارة المطبوعات جامعة الإمارات، المجلد الثالث، ص ۹۵۵
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.