للبطاقة وبين العميل والمؤسسة المصدرة هي الجهة التي يكون لها قانونا حق إصدار مثل هذه البطاقات، وهى غالبا ما تكون . أما العميل فهو الشخص الذي تصدر لصالحه البطاقة وهو قد يكون شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا.
بنكا
وينظم هذه العلاقة عقد يسمى عقد الانضمام contrat d'adhérant يتم إبرامه فيما بين الطرفين ويحدد كيفية استخدام البطاقة في تسوية المعاملات التجارية ومدتها والسقف من المبالغ التي يجوز استخدام البطاقة للوفاء بها وشروط السداد والجزاءات التي يتم توقيعها فى حالة التأخير . والى جانب هذا العقد، فغالبا ما يتم فتح حساب باسم العميل تقيد فيه جميع العمليات التي يتم إجرائها بواسطة البطاقة. ويعد هذا العقد أشبه بعقد الإذعان contrat d'adhésion إذ
أن طلب التعاقد غالبا ما يكون مطبوعا يوقعه العميل دون أن يكون له حق مناقشة اى من بنوده وشروطه. وعلى الرغم من اعتبار قيام البنك بتوزيع هذا الطلب إيجابا مقدم للجمهور، إلا أن للبنك الحق دائما فى رفض التعاقد، وذلك لان هذا العقد يتأسس على الاعتبار الشخصی intuitis personae ، إذ تعد شخصية العميل عاملا حاسما في قبول أو رفض التعاقد. وعلى ذلك، لا يتكون هذا العقد إلا بعد قبول المؤسسة المصدرة للبطاقة للتعاقد بعد فحص الطلب المقدم من العميل، كما يعد إفلاس العميل أو الحجر عليه أو وفاته من الأسباب التى تجيز للبنك فسخ العقد بإرادته المنفردة، ومن على جانب آخر يحظر على العميل أن يتنازل عن البطاقة للغير بل يجب أن يستخدمها بنفسه.
ويلتزم البنك مصدر البطاقة بأن يرسل للعميل كشف حساب بالعمليات التى تمت تسويتها باستخدام البطاقة. وللعميل الاعتراض على هذه الكشوف لدى الإدارة العامة للبطاقة.
ويلتزم العميل بسداد المبالغ المستحقة بموجب البطاقة على
انظر ما سبق ۳۲.
127
،
ص ٦٤