الوفاء الالكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجارية — الصفحة ٥٠

وإذا كنا قد انتهينا إلى عدم استلزام استناد الكمبيالة على دعامة ورقية فى التشريعين المصرى والفرنسي فان المشكلة التي تثور هي مدى صحة وحجية التوقيعات الالكترونية الواردة على الشريحة الممغنطة فى الكمبيالة غير المستندة على دعامة ورقية. وقد سبق وتناولنا هذه المسألة ٩ . والحقيقة انه لا توجد عقبات شكلية تحول دون استخدام الكمبيالات الالكترونية بعد أن رأينا عدم استلزام المشرع أن تكون الكمبيالة مكتوبة. ونرى انه لا عقبة حتى ولو وجد مثل هذا الشرط وذلك نظرا للتطور الذي لحق مفهوم الكتابة ليس فقط على مستوى التشريعات اللاتينية وإنما أيضاً على مستوى التشريعات الانجلوسكسونية. ومثال الأولى ما تنص عليه المادة ١٥ من القانون المصرى رقم ١٥ لسنة ۲۰۰٤ بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني، من أن ' للكتابة الالكترونية" وللمحررات الالكترونية"، في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". ومثال الثانية ما قرره المشرع الامريكي من المساواة في القانون بين الشيكات التقليدية والشيكات الالكترونية، وأيضا المساواة بين الأوامر المادية التقليدية المتضمنة التزامات بدفع مبلغ من النقود وبين الأوامر غير المادية المشتملة على نفس 95 96 انظر ما سبق بند رقم ۲۸. وتعرف المادة الأولى من ذات القانون الكتابة الالكترونية بأنها " كل حروف أو أرقام أو رموز أو اي علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك. وتعرف المادة الأولى من ذات القانون المحرر الالكتروني بأنه " رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل، أو تستقبل كليا أو جزئيا بوسيلة الكترونية، أو رقمية، أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة" 97 "
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.