--
نجد أن المشرع لا يشترط استناد الكمبيالة على دعامة ورقية ويظهر هذا الاستنتاج جليا من نص المشرع الفرنسي على انه لا يعد صك ما كمبيالة إلا إذا اشتمل على البيانات الثمانية الموضحة بالمادة المشار إليها، والتى لا يظهر من بينها ضرورة كون الكمبيالة مكتوبة على مستند کتابی ويتأكد هذا الاستنتاج من صياغة نص المادتين المشار إليهما التي اقتصرت على استعمال كلمة صك دون استلزام كونه مكتوبا أو غير مكتوب
وإذا كان كل من المشرع المصرى والمشرع الفرنسي لا يشترطا كون الكمبيالة مكتوبة على دعامة ورقية، إلا أن كل منهما يجد نفسه مضطرا لإضافة بيانات أخرى إلى البيانات التي نصا عليها كبيانات إلزامية لاعتبار صك ما كمبيالة بيانات تساعد على تحديد الهوية المصرفية للمسحوب عليه : رقم حساب المسحوب عليه واسم الفرع الذى يوجد لديه حساب المسحوب عليه ورقمه. وتكمن الفائدة من وراء إضافة هذه البيانات في خلق نوع من الربط والمعرفة بين الساحب وبنكه من ناحية وبين المسحوب عليه وبنكه من ناحية أخرى
۹۲
ويرى جانب من الفقه انه ليس في القانون ما يحظر إمكانية إضافة مثل هذه البيانات إلى الكمبيالة الالكترونية، وذلك على أساس أن هذه البيانات لازمة وضرورية حتى تتحقق الغاية من وراء استخدامها وهي تحصيلها فى ميعادها دون تأخير " ، كما أنه يمكن
٩٤
۹۳
للبنك المطلوب منه تسديد قيمتها رفض الدفع . ومن ثم، لا توجد ضرورة لتعديل تشريعي يسمح بجعل هذه البيانات ضمن البيانات
الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها صك ما لكي يعد كمبيالة.
91
د . علي سيد قاسم ، قانون الأعمال : وسائل الائتمان التجارى وأدوات الدفع في القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ ، الأوراق التجارية، ج ۳، ط ۳، دار النهضة العربية بدون سنة نشر، رقم ٣٢٤ ، ص ۳۷۸، انظر أيضا :
93
Michel VASSEUR, op. cit., 1975, p. 220. Michel VASSEUR, op. cit., 1975, p. 209.
92
د . بهجت قايد ، الأوراق التجارية الالكترونية : الكمبيالة الالكترونية – السند لأمر
الالكتروني، دار النهضة العربية، ط ۱ ، ۲۰۰۱، رقم ۳۲، ص ۳۰ .
94 Michel VASSEUR, op. cit., 1975, p. 219.
ص ٤٩