-١٢٦-
الاتفاقات
۲۸۸
ومن جانب القضاء، فقد أكدت محكمة النقض الفرنسية جواز اتفاق الأطراف على مخالفة قواعد الإثبات وقررت صحة مثل هذه .. كما أن القضاء المصرى ممثلا في محكمة النقض قرر أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام ومن ثم يجوز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة أو ضمنا، كما لا يجوز للمحكمة أن ترفض من تلقاء ذاتها طلب الإثبات بالبينة حيث ينص القانون على أن يكون الإثبات بالكتابة بل يجوز للخصم الإثبات بالطريقة التي يراها محققة لمصلحته في الدعوى
۲۸۹
والواقع أن الاتفاق على مخالفة قواعد الإثبات يكون من خلال شرط بين كل من التاجر البائع والعميل المشترى يتم وضعه في العقد المبرم بينهما. ولضمان فعالية مثل هذه الاتفاقات، فيجب ألا تخالف المادة ۱/۱۳۲ من القانون الفرنسي الصادر في أول فبراير
۲۹۰
۱۹۹۰ والخاص بحماية المستهلك من الشروط التعسفية والشروط التعسفية هي الشروط التي من شأنها خلق نوع من عدم التوازن الواضح بين حقوق والتزامات طرفي العقد المستهلك والبائع. ومن بين الشروط التي تعد تعسفية تلك التي تؤدى إلــى تحديد وسائل الإثبات المتاحة أمام المستهلك بغير مسوغ قانوني. ويذكر أن القانون الفرنسى يقرر أن مثل هذه الشروط تعد غير مكتوبة ويتم تنفيذ العقد بدونها.
والحقيقة أن إمكانية اتفاق الأطراف على ما يخالف قواعد
وقد قررت محكمة النقض هذا القضاء بمناسبة قضية Crédicas مشار إليها في :
288
Jérome HUET, Aspects juridique du télépaiement, JCP, Ed. G., I, 3524, 1991, p.288.
وقد سهل هذا القضاء على الشركات الفرنسية للاتصالات وتوزيع الكهرباء تحصيل مستحقاته بالطريق الالكترونى ، ولكن على هذه الشركات أن تنص في العقد أن الدفع
289
سوف يتم بطريقة الكترونية حتى ولو جاوزت قيمة الفاتورة نصاب الإثبات بالكتابة الطعون أرقام ۱٤٥٤، ۱۵۲۳ ، ۱۹۳۷ لسنة ٦٠ ق ، جلسة ۲۰۰۰/۸/۷ ، نقض جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۹، س ج ۳، ص ٣٢٤ ، المستحدث من المبادىء التي قررتها الدوائر التجارية بمحكمة النقض أول أكتوبر ۱۹۹۹ حتی ۳۰ ديسمبر ۲۰۰۰، ص ٤ ، الطعن رقم ٧٧٢ لسنة ٦٤ ق ، جلسة ۲۰۰۲/۱۲/۱۹ ، المستحدث من المباديء التي قررتها الدوائر المدنية بمحكمة النفض أول أكتوبر ۲۰۰۲ حتى سبتمبر ۲۰۰۳، ص ٤
•
Michel ESPAGNON, op. cit., 1999, p. 117.
290
ص ١٢٩