بالمستندات الالكترونية ووضعها قانونا على قدم المساواة مع المستندات الورقية، وإنما أيضا الاعتراف بحجية للتوقيع الالكتروني تضاهى وتأتى فى نفس قوة الحجية المعترف بها للتوقيع التقليدى اليدوي. وهذا ما فعله كل المشرعين وفي مقدمتهم المشرع الفرنسي والمشرع المصرى والمشرع الامريكي والقانون النموذجي بشأن التوقيع الالكترونى والذى أعدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة.
وفي الدول التي لم تعترف بعد بالتعادل الوظيفي بين المستندات المكتوبة والمستندات الالكترونية من ناحية، وبين التوقيع اليدوى والتوقيع الالكترونى من ناحية أخرى، فيمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استغلال المرونة التي تبديها التشريعات المختلفة في هذا المجال. وتتجسد هذه المرونة، كما رأينا سابقا، في عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام، ومن ثم يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها بالاتفاق مثلا على أن التصرف الذي تتعدى قیمته نصاب الإثبات بالكتابة، يمكن إثباته بشهادة الشهود أو البينة
أو القرائن.
ومن على جانب آخر، نجد معظم التشريعات وخصوصا تلك التي تنتمى إلى العائلة اللاتينية، تقرر مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية دون تقيد بقواعد الإثبات المدني، فيجوز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة، كما أنه يجوز إثبات التصرفات القانونية التجارية مهما بلغت قيمتها عن طريق شهادة الشهود أو القرائن وغيرها من طرق الإثبات
۲۸۷
287 انظر المادة 19 من القانون التجارى المصرى الجديد والتي تنص على أن " يجوز إثبات الالتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق الإثبات ما لم ينص القانون على غير ذلك "، وفي فرنسا انظر نص المادة ۱۰۹ من القانون رقم ٨۰ - ٥٢٥ في شأن إثبات التصرفات القانونية والصادر ۱۹۸۰/۷/۱۲ ، وكذلك نص المادة ١٣٤١ من القانون المدني الفرنسي . وفي هذا الصدد ، يذهب رأى من الفقه الفرنسي أن الشرائط الممغنطة التي تسجل عليها الأصوات والمعلومات في الحاسبات الالكترونية ، فهي وان كانت لا تعد وسيلة من وسائل الإثبات بالكتابة وفقا لنص المادة ١٣٤١ من القانون المدنى الفرنسي إلا
أن المحاكم يمكن أن تأخذها كقرينة تعكس وجود اتفاق قد ابرم بين الطرفين، انظر :
Yves GUYON, Droit des affaires, TI : Droit commercial générale et sociétés, 9 ed., ECONOMICA, 1996, n 78, p. 72.
ص ١٢٨