_4A.
٤٣ - مشكلة المسئولية. يتحدد نوع المسئولية بحسب طبيعة العلاقة الناشئ عنها الالتزام الذى لم يتم تنفيذه، فالمسئولية قد تكون عقدية إذا كان الالتزام الذى تم الإخلال به التزاما عقديا اى
ناشئا عن عقد، وتكون تقصيرية إذا تم الإخلال بالتزام قانوني. كما تتحدد المسئولية بتحديد الشخص الذي ارتكب الخطأ، أى الشخص المسئول عن الضرر، ذلك أن عمليات الوفاء الالكتروني غالبا ما تجرى بين ثلاثة أشخاص : العميل المدين ، البنك الصادر إليه الأمر بالوفاء، وأخيرا التاجر الدائن مؤدى الخدمة أو مقدم
البضاعة.
وهكذا فقد يكون الشخص المسئول عن الضرر هو البنك، مثال ذلك إخلاله بأحد الالتزامات الناشئة عن العقد المبرم بينه وبين العميل كما لو صدر الأمر بالوفاء من المدين إلى البنك، ولم يقم هذا الأخير بالوفاء، فانه يكون مسئولا مسئولية ناشئة عن التزام بتحقيق نتيجة واقع على عاتقه وهو تنفيذ الأمر بالوفاء ( وقد نص على ذلك تعليمات أو مراسيم صادرة من الاتحاد الاوربى ۱۹۸۸ )
۲۱۳
كما أنه من المتصور أن يكون محدث الضرر هو العميل ذاته، ومن ذلك إمداده البنك بمعلومات غير صحيحة عند طلبه بطاقة وفاء أو طلبه إجراء عملية تحويل مصرفي، وغالبا ما يكون الغرض من وراء ذلك مثلا محاولة الحصول على مبالغ تفوق الحد المسموح به بموجب بطاقة الوفاء.
وتلخص أستاذتنا الدكتورة سميحة القليوبى ما انتهى إليه القضاء الفرنسي في خصوص المسئولية الناشئة عن استخدام بطاقة
الوفاء، وذلك على النحو التالي
٢١٤
:
إذا تعذر تحديد المسئولية ومعرفة المتسبب في حدوث
213
13 Jérome HUET, Aspects juridique du télépaiement, JCP, Ed. G., I, 3524, 1991, p.289
214
د. سميحة القليوبي، الدفع الالكترونى ووسائل الدفع الحديثة مجلة التحكيم العربي
يوليو ٢٠٠٤، ص ۹۲
ص ١٠١