_AY.
للآمر الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد". والأمر هنا هـو المشترى، أما المستفيد من الأمر فهو التاجر البائع.
وعلى ذلك، لا يحق للمشترى الأمر بالتحويل الرجوع في الأمر منذ اللحظة التى تتم فيه عملية التحويل وهي قيد المبلغ في
۲۰۹
الجانب الدائن لحساب المستفيد ، كما لا يجوز له الرجوع فـــي الأمر إذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل المصرفي إلى البنك، وذلك أن علم المستفيد بالنقل عن طريق تسلمه بنفسه (وهو ما أجازته المادة ٢/٣٣٥ من قانون التجارة الجديد يجعل له حقا عليه يعادل القيد بدفاتر البنك
۲۱۰
وإذا فرض وقام المشترى الأمر بشراء سلع أو خدمات بمبلغ يفوق المبلغ الموجود بحسابه اشتری مثلا ب ۱۰۰۰ جنيه وأمر بتحويله هذا المبلغ إلى حساب التاجر الدائن، ثم اتضح أن رصيد حسابه لا يتجاوز ٥٠٠ جنيه. وتجيز المادة ١/٣٣٥ من قانون التجارة الجديد للبنك هنا رفض تنفيذ الأمر مع ضرورة إخطار الأمر بذلك على وجه السرعة ٢١١ .
وتجب ملاحظة انه لا يجوز الرجوع في الأمر بالتحويل استنادا إلى بطلان التصرف الذى تم على أساسه التحويل المصرفي، وذلك لان عملية التحويل المصرفي هي "عملية مجردة منفصلة عن علاقة الأمر بالمستفيد السابقة على إصدار أمـ
۲۱۲
التحويل ٢١٢٠
209 Michel VASSEUR, op. cit., JCP, ed. G, I, 3206, 1985, p. 37.
د. على جمال الدين عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، ۱۹۸۸، بند رقم ١٦٩، ص ١٤٩.
210
د. سميحة القليوبي شرح قانون التجارة المصرى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩: العقود التجارية وعمليات البنوك، دار النهضة العربية، ۲۰۰۰ ، ط ٣ . ، ص ٦٧٢ . إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل اقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجها من الأمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الأمر بذلك دون
" 211
إبطاء".
212
نقض - جلسة ۱۹۹۳/٥/٢٤ ، الطعن رقم ١٨٥٥ لسنة ٦٠ ق، المستشار أنور
العمروسي، قضاء النقض التجاري، دار المطبوعات الجامعية، ۲۰۰۱، ص ۱۲۵.
ص ١٠٠