مالك ، ومنها الأموال التي لا وارث لها (۱) .
والذي يعنينا هنا أن الزكاة في الإسلام ليست من باب الإحسان التطوعي ولا من باب الواجبات الشخصية الموكولة إلى ضمائر الأفراد وحدهم ، إنما هي فريضة تشرف عليها الدولة ، وتنظم جبايتها وتوزيعها. فهي عبادة لها صفة الضريبة ، وضريبة فيها روح العبادة . وبهذا يقوم على رعايتها وإيتائها حارسان : حارس خارجي ، هو رقابة الحكومة المسلمة . والمجتمع المسلم كله ، وحارس
داخلي ، ينبع من ضمير المسلم ، وإيمانه بربه ، ورجاء رحمته ، وخشية عذابه
·
فإذا لم توجد الحكومة المسلمة ، التي تنهج نهج الخليفة الأول في رعاية حق الفقراء . وانتزاعه بالقوة من براثن الأشرار . فقد بقي الفقير في كفالة الضمير الإسلامي ، الذي يرجو الله ويخشاه . والذي يأبى عليه إيمانه أن يبيت امرؤ شبعان وجاره إلى جنبه جائع
·
(د) من هم الفقراء والمساكين الذين تصرف لهم الزكاة ؟
عني القرآن الكريم بمصارف الزكاة ، أكثر مما عُني بمصادرها ووعائها ، لأن جباية الأموال قد تكون سهلة على أصحاب السلطان ، بوسائل شتى ، ولكن الصعب حقاً. هو صرفها في وجوهها ، وإيتاؤها أهلها ، ووضعها موضعها ، ومن ثم لم يدع القرآن تحديد مصارف الزكاة لرأي حاكم وهواه ، ولا لطمع طامع يريد أن يزاحم المستحقين بالباطل ، فنزل كتاب الله يبين الأشخاص ، والجهات التي تصرف لها وفيها الزكاة ، فكان ذلك رداً على المنافقين الذين سال لعابهم شرهاً إلى أموال الزكاة بغير حق ، ولمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنه أهملهم ، ولم يستجب لأطماعهم الأشعبية ، قال تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (٢) ( إلى أن قال إنما الصَّدَقَتُ )
(۲)
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
(۳)
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ "
(1) أنظر : « المبسوط » جـ ٣ ص : ۱۸ ، و « البدائع » جـ ٢ ص : ٦٨ ، ٦٩
(٢) التوبة : ٥٨
(٣) التوبة : ٦٠
-AT-
ص ٨٦