وتلك الدولة من مال تقيم به نظامها ، وتنفذ به مشروعاتها ، ولا بد لهذا المال من
موارد ، والزكاة مورد هام دائم الخزانة الدولة أو لبيت المال في الإسلام
بيت مال الزكاة :
ومن هنا نعلم أن الأساس في النظام الإسلامي أن يكون للزكاة ميزانية خاصة ، وحصيلة قائمة بذاتها ، ينفق منها على مصارفها المحدودة ، وهي مصارف إنسانية وإسلامية خاصة ، ولا تضم إلى ميزانية الدولة العامة الكبيرة التي تتسع لمشروعات مختلفة ، وتصرف في مصارف شتى .
ولقد أشارت آية مصارف الزكاة من سورة التوبة إلى هذا المبدأ، حين قررت أن العاملين عليها يأخذون مرتباتهم منها ، فمعنى هذا أن يكون لها ميزانية مستقلة ، وينفق على إدارتها منها ، وذلك ما فهمه المسلمون من أقدم العصور ، فقد جعلوا للزكاة بيت مال قائماً بذاته، إذ قسموا بيوت المال في الدولة الإسلامية
إلى أربعة أقسام :
أولها : بيت المال الخاص بالزكاة ، وفيه تكون حصيلتها ، ونظام العمل على جمعها ، وتوزيعها على مصارفها على حسب شدة الحاجة
الثاني : بيت المال الخاص بحصيلة الجزية والخراج ، والجزية مال يؤخذ من غير المسلمين ، الذين يقيمون بين المسلمين على أن يكون لهم مالهم ، وعليهم ما عليهم ، وهو يؤخذ منهم في مقابل ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة وغيرها من الصدقات الأخرى ، كصدقة الفطر ، وكفارات الذنوب ، والتقصير في العبادات ، وفي مقابل حمايتهم والدفاع عنهم ، دون أن يكلفوا المشاركة في الخدمة العسكرية . والخراج ضريبة سنوية تُفرض على رقبة الأرض حسب طاقتها ، كالذي فرضه عمر على سواد العراق وغيره .
الثالث : بيت المال الخاص بالغنائم والركاز ) عند من يقول : « إنه ليس من
الزكاة ) ولا يصرف في مصارفها ) .
الرابع : بيت المال الخاص بالضوائع ، وهي الأموال التي لا يعرف لها
-^0-
ص ٨٥