نفقته مطلقاً سواء كان وارثاً أو غير وارث
وإن كان من غير عمود النسب ، وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث ... فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على المنصوص عنه ، وخرج بعض أصحابه : وجوبها عليهم ، بناء على مذهبه في
توارثهم . والنفقة فرع الميراث عنده .
ولا بد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه ، حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين
·
وإذا لزمه نفقة رجل ، لزمته نفقة زوجته في ظاهر مذهبه ... ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويجهم إذا طلبوا ذلك . قال القاضي أبو يعلى : « وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقة ابن أخ أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه »
بذلك
.
وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته ، لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا
هذا مذهب أحمد ، وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة ، وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع من وجه آخر ، حيث يوجب النفقة على ذوي الأرحام، وهو الصحيح في الدليل ، وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه ، وقواعد الشرع ، وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل ، وحرم الجنة على كل قاطع رحم فالنفقة تستحق
لله
بشيئين : بالميراث بكتاب الله ، وبالرحم بسنة رسول الله (١) .
شروط وجوب النفقة على القريب :
اشترط الفقهاء لوجوب النفقة على القريب شرطين أساسيين : أحدهما : فقر من تجب له النفقة . فإن استغنى بمال أو كسب لم نفقته ، لأنها تجب على سبيل المعونة والمواساة فلا تستحق مع
الغنى عنها
الثاني : أن يكون للمنفق فضل مال ينفق عليهم منه ، زائد عن نفقة نفسه
.
وزوجته ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم - قال : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول (٢) ،
(۱) راجع : « زاد المعاد » لابن القيم جم ٤ ص : ٣١٩ - ٣٢٥
(۲) رواه الترمذي ، وقال هذا حديث صحيح
-11-
ص ٦١