رأي جمهور السلف :
وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قال : على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه . قلت له : أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال ؟ قال : أفيدعه يموت ؟! وقال الحسن : ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مثْلُ ذَلِكَ (١) ، قال : « على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني » .
وبهذا فسر الآية جمهور السلف
،
منهم
:
قتادة ، ومجاهد ، والضحاك
6
وزيد بن أسلم ، وشريح القاضي ، وقبيصة بن ذؤيب ، وعبد الله بن عتبة بن مسعود ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وأصحاب ابن مسعود ، ومن بعدهم : سفيان الثوري ، وعبد الرزاق ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ومن بعدهم : أحمد ، وإسحاق، وداوود وأصحابه .
ثم ذكر ابن القيم مذاهب الفقهاء في النفقة على الأقارب ، وأضيقها مذهب مالك ، وأوسع منه مذهب الشافعي ، وأوسع منهما مذهبا أبي حنيفة وأحمد
مذهب أبي حنيفة في النفقة على الأقارب :
فعند أبي حنيفة أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه . فإن كان من الأولاد وأولادهم ، أو الآباء والأجداد ، وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه ، أي : ولو كانوا كفاراً » ، وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد « الدين ، فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر .
ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق ، وحاجة المنفق عليه ، فإن كان صغيراً اعتبر فقره فقط ، وإن كان كبيراً ، فإن كان أنثى فكذلك ، وإن كان ذكراً ، فلا بد مع فقره من عماه أو زمانته فإن كان صحيحاً مبصراً ، لم تجب نفقته ، وهي مرتبة
عنده على الميراث ، إلا نفقة الولد ، فإنها على أبيه خاصة على المشهور من مذهبه وروى عن ابن زياد اللؤلؤي ، أنها على أبويه بقدر ميراثهما ؟ طرداً للقياس .
مذهب ابن حنبل :
6
أما مذهب أحمد بن حنبل فهو أن القريب إن كان من عمود النسب ، وجبت
(۱) البقرة : ۲۳۳
ص ٦٠