حرفة له ، أو معتمداً على أن له حقاً - فى زعمه - من الزكاة ، فإن الزكاة ، على مثله حرام ، ومسألة الناس في حقه معصية ، وكل معصية لاحد فيها ولا كفارة ، يجوز للحاكم المسلم أن يعزر عليها ، وأن يؤدب من اقترفها بما يراه ملائماً من أصناف العقوبات .
ومما ينبغي ذكره هنا أن التسول والشحاذة لها صور وأساليب شتى ، قد تروج عند بعض الناس ، وقد يحسبونها ضرباً من العمل والسعي للمعيشة ، مع أنها ـ عند التأمل - ليست إلا تسولاً رخيصاً مطلياً بطلاء كاذب ، ولا أجد هنا أفضل ولا أصدق مما قاله الإمام الغزالي في ( إحيائه » ، عن هذه الحرفة اللئيمة التي سماها : « الكدية » ، أي : الشحاذة ، فبعد أن تحدث عن ضرورة الحرف والصناعات لانتظام المعيشة ، وعدد أنواعاً منها ، ذكر أن بعض هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بعد تعلم ، وتعب في الإبتداء ، وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به ، أو يمنعه عنه مانع ، فيبقى عاجزاً عن الإكتساب ، لعجزه عن الحرف ، فيحتاج إلى أن يأكل مما يسعى فيه غيره ، فيحدث من ذلك حرفتان خسیستان : اللصوصية والكدية ، ) أي : الشحاذة ) . إذ يجمعهما أنهما يأكلان من سعي غيرهما ، ثم إن الناس يحترزون من اللصوص والمكدين ، ويحفظون عنهم أموالهم ، فافتقرت الطائفتان إلى صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدابير ، أما اللصوص ، فمنهم من يطلب أعواناً ، ويكون في يده شوكة وقوة ، فيجتمعون ويتكاثرون ، ويقطعون الطريق ، وأما الضعفاء منهم فيفزعون إلى الحيل ، إما بالنقب أو التسلق عند انتهاز فرصة الغفلة ، أو غير ذلك من أنواع التلصص الحادثة بحسب ما تنتجه الأفكار المصروفة إلى استنباطها
وأما المكدي ( الشحاذ ) ، فإنه إذا طلب ما سعى فيه غيره ، وقيل له : اتعب واعمل كما عمل غيرك ، فمالك والبطالة ؟ فلا يُعطى شيئاً . . فافتقروا إلى حيلة في استخراج الأموال ، وتمهيد العذر لأنفسهم في البطالة ، فاحتالوا للتعلل بالعجز : إما بالحقيقة ، كجماعة يعمون أولادهم، وأنفسهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون ، وإما بالتعامي ، والتفالج ، والتجانن ، والتمارض ، وإظهار ذلك بأنواع من الحيل ، مع بيان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق ، ليكون ذلك سبب الرحمة .. وجماعة يلتمسون أقوالاً وأفعالاً يتعجب الناس منها ، حتى
- ٤٩ -
ص ٤٩