) أي : سؤال الناس ( كدح ، ) أي : خموش وجروح ) ، يكدح بها الرجل وجهه ، فمن شاء أبقى على وجهه ، ومن شاء ترك ، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان ، أو في أمر لا يجد منه بداً » .
فبين أن السؤال يصيب الإنسان في أخص مظهر لكرامته وإنسانيته ، وهـو
وجهه ، ولم يستثن من ذم المسألة إلا حالتين :
الأولى : أن يسأل ولي الأمر الذي استرعاه الله إياه .
الثانية : أن يسأل في أمر لا بد منه ، ولحاجة تقهره على السؤال ، فهذا موضع ضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها .
وإنما كان كل هذا التحذير ، وكل هذا التشديد ، لأن مسألة الناس كما قال ابن القيم : ظلم في حق الربوبية ، وظلم في حق المسئول ، وظلم في حق
السائل
•
أما الأول : فلأنه بذل سؤاله وفقره ، وذله واستعطاءه لغير الله ، وذلك نوع عبودية ، فوضع المسألة في غير موضعها ، وأنزلها بغير أهلها ، وظلم توحيده
وإخلاصه .
وأما الثاني : - وهو ظلمه للمسئول - فلأنه عرضه لمشقة البذل ، أو لوم
(1)
المنع ، فإن أعطاه أعطاه على كراهة وإن منعه منعه على إستحياء وإغماض) وأما الثالث : - وهو ظلمه لنفسه - فلأنه أراق ماء وجهه ، وذل لغير خالقه ، وأنزل نفسه أدنى المنزلتين ، ورضي لها بأبخس الحالتين ، ورضي بإسقاط شرف نفسه ، وعزة تعففه ، وباع صبره ورضاه ، وتوكله واستغناءه عن الناس بسؤالهم ، وهذا عين ظلمه لنفسه (۲) .
إذا عرفنا ذلك ، فمن حق ولي الأمر في الإسلام ، أن يؤدب كل صحيح قادر على التكسب ، يريد أن يعيش عالة على المجتمع ، متخذاً من سؤال الناس
بسؤاله
(۱) هذا إذا سأله ما ليس عليه ، أما إذا سأله حقاً هو له عنده ، فلم يدخل في ذلك ولم يظلمه
(۲) من ( مدارج السالكين » ، لابن القيم جـ ١ ص : ۲۳۲ ، ۲۳۳ بتصرف .
- {A-
ص ٤٨