الصحابة ، ولم ينقل إنكار أحد
منهم
لما صنعه خالد في ذلك ، ومثل هذا العمل
الذي يفعله صحابي ، وينتشر في الصحابة ، ولا ينكره أحد منهم ، يعده كثير من
الفقهاء إجماعاً .
وفي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ، سجل التاريخ حادثة هامة في
تقرير الكفالة المعيشية لغير المسلمين ، أصبحت بذلك سنة يقتدى بها ، ويهتدي
،
الخلفاء العادلون بهديها ، فإن ما سنه الخلفاء الراشدون من السياسات العادلة والقوانين الرشيدة ، يعد جزءاً من هذا الدين ، يجب على المسلمين أن يحرصوا عليه
ويتبعوه ، حرصهم على سنة نبيهم الله فهو الذي أوصاهم بقوله : « إن من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ (١) .
كتب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة - حاكم البصرة من قبله - يوصيه ببعض الواجبات التي يجب أن يرعاها في ولايته ، وقد قرىء الكتاب على جمهور الناس بالبصرة لأهميته، وكان مما جاء فيه :
وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ، وذلك أنه بلغني : أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس فقال : ما أنصفناك ، إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ، ثم ضيعناك في كبرك ! ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه (٢) أ . هـ
على أن الموارد الراتبة للخزانة الإسلامية إذا ضاقت عن تحقيق الكفاية
تلقاء
للفقراء والمساكين ، ولم يقم أبناء المجتمع المسلم بكفاية فقرائهم من : أنفسهم ، كما يوجبه التعاون والتراحم بين المسلمين - كما سنبين بعـد ـ فإن على أولي الأمر في الدولة الإسلامية أن يفرضوا في أموال الأغنياء من التكاليف المالية ما يكفي لمعونة الفقراء ، ويفي بحاجتهم الأصلية .
(۱) رواه أبو داوود ، والترمذي وقال : حديث . (۲) « الأموال » لأبي عبيد - ص : ٤٦
-111-
ص ١١١